أكد اليوم الخميس ،وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الايجارية ”السكن الاجتماعي” والتي على أساسها يتم الاتخاذ الاجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اعترف الوزير بصعوبة الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الاتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متوالية كما هو منصوص عليه قانونا.
وكانت وزارة السكن نظمت في السنوات السابقة عملية معاينة كبيرة شملت 800 ألف سكن عمومي إيجاري موزع ضمن البرامج القديمة والجديدة، تم من خلالها ملاحظة عدم شغور الكثير من السكنات او شغورها من طرف أشخاص من غير المستفيدين الاصليين.
و لحل هذا الاشكال، تم إصدار مرسوم يسمح بتسوية وضعية السكنات التي يشغلها الاشخاص غير المستفيدين أصلا، وفق شروط محددة.
كما ستتم إعادة النظر في شروط توزيع السكنات بشكل يحقق مبادئ العدل والشفافية وذلك في إطار مراجعة المرسوم التنفيذي 08/142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، وهو ما يسمح بالحد من هذه الظاهرة.
لا اظن سيدي الوزير انه يطبق قانون نزع الشقق الشاغرة او التي هي قيد الكراء بالنسبة للاجتماعي لانه يوجد بعض اذ لم نقل الاغلبية من موظفي مديرية السكن او opij متواطوءون مع هوءلاء فيجب وضع لجنة صارمة تعمل في سرية