أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري،اليوم الخميس بمستغانم، أن مراجعة القوانين المنظمة للقطاع و لاسيما قانوني العمران والمدينة،ستتم من خلال استشارة واسعة لكل الفاعلين وبمشاركة المجتمع المدني المحلي.
وأبرز وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري خلال زيارته التفقدية الى الولاية، أن العمل الجاري حاليا على مستوى دائرته الوزارية لإعادة النظر في القوانين التي تتعلق بالتعمير بالتنسيق مع العديد من المختصين والخبراء الجزائريين سواء كانوا داخل الوطن أو في المهجر.
وأضاف أن “الوصول إلى صيغة جديدة لهذه الأدوات القانونية التي ستدمج في قانون واحد، ستكون بالتشاور مع الفاعلين في المجتمع وبعد نقاش حول التغييرات الجديدة والتكفل بالمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة والتغيرات المناخية وغيرها”.
وذكر الوزير أن “التعمير يخص كل المجتمع ولا يتعلق بقطاع أو إدارة واحدة وهو ما يتطلب إشراك المجتمع المدني في النصوص الجديدة من أجل تطبيقها بسلاسة والالتزام بقواعدها”، مشيرا الى أن “كل توسعة للمدينة تحتاج إلى النظرة التقنية والقانونية والعمرانية”.
وبخصوص مناطق الظل, دعا ناصري المسؤولين المحليين إلى إجراء عملية تقصي دقيقة للاحتياجات التنموية لكل منطقة من أجل الشروع في برنامج استعجالي لشق الطرقات وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الإطار المعيشي من خلال إيصال المياه الشروب والربط بالصرف الصحي والكهرباء.
وتم بولاية مستغانم إحصاء 84 منطقة ظل موزعة على 26 بلدية من أصل 32 بلدية وهي بحاجة إلى ما قيمته 2ر3 مليار دج لإنجاز هذه العمليات التنموية، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو قطاع التعمير والبناء.
و أمر الوزير بتحويل ما قيمته 814 مليون دج من المخصصات المالية المتبقية لعمليات التهيئة العمرانية والخارجية للانطلاق في البرامج الاستعجالية لفائدة هذه المناطق بالتنسيق مع مصالح الولاية.
وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة خلال هذه الزيارة على وضع حجر الأساس لإنجاز 2.400 مسكن بصيغة البيع والإيجار “عدل” وكذا التوزيع الرمزي لـ 950 وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ.
كما أشرف على لقاء تقييمي لقطاعه على المستوى المحلي قبل أن يعاين عدد من المشاريع ويمنح ولاية مستغانم حصة إضافية من الإعانات المالية للبناء الريفي
