أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأحد أنه سيتم اتخاذ ترتيبات تسمح برفع حجم قبول المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالنظر إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد الوزير “لقد أسديت تعليمات لكل المسؤولين من أجل اتخاذ ترتيبات تخص عدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 إذ لا ينبغي أن يقصد أي جزائري المستشفى ولا يجد فيها مكانا. هذا أمر غير مقبول”.
وأوضح الوزير أن المسؤولين عن هذه المؤسسات الاستشفائية قد منحوا مُهلة “48 ساعة” لضمان الرد السريع والفعال في استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأضاف في ذات السياق أن تعليمات قد أعطيت من أجل تخصيص “60% من الأسرة المُتوفرة للتكفل بمرضى كوفيد-19 و40% المتبقية للاستعجالات”.
وتأسف السيد بن بوزيد يقول “ما لاحظته هو أنه لم يتم تخصيص القدر الكافي من الأسرة على مستوى المؤسسات الاستشفائية”، معترفا في نفس الوقت بأن قطاع الصحة قد فوجئ بارتفاع عدد حالات الإصابة.
واسترسل الوزير قائلا وبهدف تعزيز قدرات المستشفيات على تلبية طلب متنامي، فان الوزارة “بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف النشاطات غير المستعجلة مجددا”.
وأكد الوزير أنه رغم الارتفاع المفاجئ في الطلب “لكن لن تتم الاستعانة بالفنادق إلا كملاذ أخير” معتبرا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الملاحظ خلال الأيام الأخيرة يمثل “انشغالا جديدا” بالنسبة للسلطات الصحية في البلاد التي يتعين عليها “اتخاذ الإجراءات والتحلي بمزيد من اليقظة في التواصل مع المواطن وتحسيسه”.
والتزم السيد بن بوزيد بمعاقبة أي اخفاق في التكفل بمرضى كوفيد-19، موضحا “لقد تم تسليط بعض العقوبات وستُسلط عقوبات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك”.
واعتبر الوزير أن “ما جرى في سيدي عيسى (ولاية المسيلة) أمر مرفوض وغير مقبول”، مشيرا إلى “فتح تحقيق” في هذا الشأن. وحذر السيد بن بوزيد قائلا “التقرير بين يدي والعقوبات ستسلط على غرار ما جرى بسطيف وقسنطينة”.
كما أكد المتحدث أن الصيدلية المركزية للمستشفيات “تزود الجميع” بمستلزمات الوقاية وموارد ضرورية أخرى تخص التكفل بالمصابين بفيروس كوفيد-19، مضيفا بالقول “أنا لا أقوم سوى بالإصغاء وتلبية الطلب”. أسديت تعليمات للصيدلية المركزية للمستشفيات ولمعهد باستور من أجل تطوير وسائل أكثر لتلبية الطلب”.
وأسرد الوزير بالقول “في كل الحالات، يوجد في بعض الاحيان نقائص كخلل أو توقف في عملية التموين. في العادة، تتم معالجة هذه النقائص بصورة هادئة أما اليوم فالوضع مختلف”، معربا عن تأسفه أن “هذه الاختلالات يتم استغلالها من طرف أشخاص ذوي نوايا خبيثة”.
وعبر الوزير عن التزام الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لفائدة العاملين في المجال الطبي.
وفي سؤال حول اعادة فرض الحجر الصحي، اعتبر السيد بن بوزيد أن “هذا الاجراء الذي يندرج في اطار مكافحة جائحة كوفيد-19 ليس مستبعدا. في حال إعادة فرض الحجر الصحي مجددا فسيتم اعتماده بصورة “جزئية” وليست عبر كل التراب الوطني”، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيخص المناطق “ذات الكثافة السكانية العالية”.
“لا نرغب في إعادة فرض الحجر الصحي”، يضيف الوزير، موضحا أن اللجوء إلى هذا الإجراء “ليس بالأمر الهين وليس بالحل الأمثل”.
وفي تطرقه إلى خطر انتشار الفيروس خلال الاحتفال بعيد الأضحى أكد الوزير أن دائرته الوزارية يمكنها فقط “اعطاء توصيات في المجال الصحي”، داعيا المواطنين إلى “تفادي التجمعات والتنقلات ما بين الولايات”.
ويرى الوزير ان مسألة الابقاء على الاضحية أو الغائها من اختصاص “أهل الفتوى والدين”.
أما فيما يخص الاختبارات التي تعتمد على السكانير، أكد السيد بن بوزيد أن هذا الجهاز “لا يمكنه في أي حال من الأحوال استبدال الفحص الطبي. لا يجب أن يكون السكانير الوسيلة الوحيدة للاختبار في أي حال من الأحوال”.
كما أشار المتحدث إلى أن استعمال السكانير مسموح به في حالة غياب الوسائل الأخرى، محذرا من “الافراط” في اللجوء الى هذه التقنية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن استراتيجية التواصل المتعلقة بفيروس كوفيد-19 “تتغير حسب الوضع”، مضيفا بالقول “لا نريد أن نكون مصدر للهلع أو التهويل، نحاول فقط التوضيح أكثر وتحذير المواطنين بضرورة احترام تدابير الوقاية”.
كما أشار إلى أنه خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت مع وزير الاتصال واطارات من دائرته الوزارية، تم الاتفاق على تعزيز منصة التواصل والاتصال، مضيفا بالقول “سنقوم بتوظيف وسائل اتصال جد قوية”.
