وزير الصناعة: إعادة إطلاق مشروع الفوسفاط الضخم عن قريب بشرق البلاد

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم ان المشروع الضخم لاستغلال و تحويل الفوسفاط بشرق البلاد سيطلق عن قريب بعد عدة اشهر من توقفه.

واجابة عن سؤال بخصوص استغلال الموارد المعدنية في الجزائر وجه له خلال لقاء مع الصحافة الوطنية شاركت فيه وأج أشار السيد آيت علي براهم إلى أن وزارته تعتزم اولا “اطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات”.

ويتعلق الأمر بمركب الفوسفاط الذي “سيتم اطلاقه في أقرب وقت ممكن” ومشروع منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.

وسيسمح مركب استغلال وتحويل الفوسفاط الذي يمتد على خمس ولايات (تبسة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة وعنابة) بوضع الجزائر في مصاف أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم.

وبموجب مذكرة الاتفاق الموقعة في نوفمبر 2018 بمدينة تبسة فإن شركة أسميدال (تابعة لمجمع سوناطراك) تمتلك 34% من هذا المركب في حين يحوز مجمع مناجم الجزائر على 17% من حصة الجزائر (51%) بينما تعود النسبة المتبقية (49%) للجانب الصيني (مجمع سيتيك، صندوق طريق الحرير والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية).

وكان من المفترض أن تبدا الأشغال في سنة 2019 حسب التوقعات المعلن عنها خلال التوقيع لكن لم يشرع فيها لحد الآن. ورفض الوزير تقديم أية تفاصيل حول امكانية تعديل قائمة أصحاب الأسهم المعدة سابقا لهذه الشراكة.

وقال السيد آيت علي في هذا الشأن “لحد الساعة كل المشاريع قيد الدراسة ولم نوقع على أي شيء وبالتالي فلا يوجد لدينا ما نقوله” مستطردا “لا شيء مؤكد من كلا الطرفين. لحد الآن نحن نتقدم على العديد من الاصعدة وسوف نرفع الستار عن كل التفاصيل بعد التوقيع على الاتفاق”.

وأكد الوزير في ذات السياق أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم قائلا “نحن بصدد اعادة احصاء مواردنا القابلة للاستغلال لأنه لا يكفي أن نحوز على موارد طبيعية ولكن يجب استغلالها اقتصاديا”.

أما بخصوص استغلال الثروة المنجمية قال وزير الصناعة أن وزارته تدرس بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية امكانيات الاستغلال المتاحة “على المستوى المحلي”، مؤكدا ان المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم ارسال طلب للحصول على رخصة منجمية لاطلاق نشاطهم “في أقرب الآجال”.

للتذكير فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد شدد خلال شهر مايو المنصرم على ضرورة اطلاق مشاريع استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة في الجزائر إلى يومنا هذا.