أوضح وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، لدى نزوله ضيفا للقناة الإذاعية الأولى أنّ استيراد السيارات الجديدة متوقّف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد، موضحًا أنه لن تغلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة، وأكّد أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها.
وحول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات قال وزير الصناعة أنه لم يتم إلغاء الملف، مضيفًا أن مصالحه تدرس إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.
وفي هذا الصدد قال السيد آيت علي براهم، أن هناك شبكات وعصابات منظّمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها إلى السوق الجزائرية.
ومن جانب آخر قال وزير الصناعة، إنّ الجزائر لديها كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية وندعو الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح السيد الوزير أن قاعدة الاستثمار السابقة 51/49 شكّلت عائقًا أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة واليوم أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القاطاعات الإستراجية المحددة بدقّة. مؤكدًا أن قانون الاستثمار الجديد سيكون أكثر شفافية في دراسة ملفات المستثرين، مضيفًا أنه سيمنح أكثر صلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاضافة إلى إدراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الإمتيازات والإعفاءات.
