صرح وزير الصناعة،فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس أن الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (أونيام) تعاني عجزا ماليا كبيرا يتطلب قروضا بنكية لاحتواءه و بالتالي ضمان انعاش آلتها الإنتاجية مجددا.
وصرح الوزير آيت علي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفاهية أن “الشركة تعاني خللا ومصالح الوزارة تبحث عن مكامنه، و بالتالي بحث الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية”، مضيفا أنه لا يعقل ان تكون مؤسسة اقتصادية بحجم و عراقة أونيام لا تحقق أرباحا.
و اعتبر الوزير ان مطالب عمال المؤسسة لإعادة بعث نشاطها أمر “شرعي ومنطقي”، غير أن إنعاش المؤسسة وإعادة هيكلتها لبعثها مجددا يحتاج الى أموال نظرا للديون التي اثقلت كاهلها.
و أشار الى أن الحكومة سبق وأن خصصت لهذه المؤسسة العمومية غلافا ماليا قدره 1.2 مليار دينار في محاولة لإعادة بعثها مما سمح لها فعلا بالاستمرارية لكن مردودها عاود الانكماش مجددا في الأشهر الأخيرة الماضية، مشيرا الى ان المؤسسة بحاجة الى قروض بنكية.
وتعاني الشركة التي كانت رائدة في الصناعات الكهرو-منزلية من المنافسة الشديدة ومن ضائقة مالية لا تسمح لها باقتناء المواد الأولية حيث لم تتمكن من تجديد رخصة استيراد المواد الخام الضرورية للإنتاج.
و كان الوزير قد أشار خلال الجلسة العلنية المخصصة للأجوبة الشفوية للبرلمان، ان مهام وزارته هو تشجيع الاستثمار وتطويره، و ليس لها الحق في التدخل في تمويل الاستثمارات او التموين بالمواد الأولية، مؤكدا أن البنوك ان وافقت على
منج قروض للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (أونيام) فلها ذلك.
و تابع يقول ” دور الوزارة هو إقامة محاضر معاينة حول المستثمرات و طريقة تسييرها و مدى مطابقتها لدفاتر شروط مزاولة النشاط ” .
وفي هذا الشأن ذكر الوزير أيت علي ان دائرته الوزارية كانت قد أسدت تعليمات في ماي 2020 للمدراء الولائيين للصناعة على مستوى كافة القطر الوطني لإقامة محاضر معاينة ميدانية تخص المشاريع الاستثمارية.
