أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء و الاطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي.
وفي مداخلته خلال ندوة حول الاقتصاد الدائري بحضور اطارات قطاعي الصناعة والبيئة وكذا متعاملين اقتصاديين، أوضح السيد باشا أن من المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد الدائري، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد و مخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها.
كما لها مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيل للمنشات الصناعية القائمة وتحسين العمليات إلى الحد الامثل، قال الوزير، مضيفا أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الادوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة.
علاوة عن ذلك، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات و تمديد “حياتها” من خلال إعادة التدوير.
كما الح الوزير إلى أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الافضل والاكثر بمواد أقل.
من جهة أخرى، اعتبر السيد باشا ان قطاع الصناعة مطالب “بشكل مباشر” بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر “الخطوط الأمامية” للاقتصاد الدائري قائلا “يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني و كأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع و الاستهلاك والتخلص من النفايات”.
== خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 ==
كما حث السيد باشا على ضرورة تسطير أهداف هيكلية تتعلق بتقليص جذري للنفايات من المنبع ذاكرا على سبيل المثال زيادة النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك المحلي للمواد، “لذا فهي مسألة تكمن في إنتاج أكثر وأحسن مع استخدام مواد أقل من أجل فصل النمو عن استهلاك المواد”.
وأوضح الوزير ضرورة خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020 “دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها”.
كما أكد على ضرورة تقليل كميات النفايات المنزلية و ما شابهها بنسبة 10 % على المدى القصير وتثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 مع الرفع من الإنتاج.
علاوة عن ذلك ذكر السيد باشا بأهمية تحقيق 40 إلى 50% من إعادة التدوير بحلول عام 2025 للنفايات غير الخطيرة و غير الخاملة “حيث المستوى الحالي لا يتجاوز 10% في أحسن الحالات”.
