أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، اليوم الأحد، أن لقاء الثلاثاء والأربعاء القادمين بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لا ينخرط في نفس منطق الثلاثية حيث كانت تطلق وعود من جميع الأطراف دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل.
وأوضح وزير الصناعة للاذاعة الوطنية أن اللقاء المرتقب سيكون لقاء الشفافية حيث “سنطرح الرؤية الجديدة للاقتصاد التي تتماشى مع العقلانية ووفق المعايير الدولية وتحديد مهام الحكومة في هذا الشأن من جهة، وما هو منتظر من المتعاملين الاقتصاديين خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني من خلال قيمة مضافة وحيث ستطغى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، شدد آيت علي على أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولى لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبني من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الجزائري.
وأضاف ضيف القناة الأولى أن المنتظر من طرف المتعاملين هو تسيير موضوعي وعقلاني لمشاريع تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية تستنزف خزينة الدولة.
