تعتزم وزارة الصناعة انشاء “قطب امتياز ” للتكوين موجه لمهن الصناعة والمهن المستقبلية، حسبما أعلنه اليوم الخميس بالجزائر، وزير الصناعة محمد باشا.
وفضلا عن ذلك، قررت الوزارة القيام بجرد للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات الصناعية، وذلك عن طريق المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، الذي يعد الهيئة المتخصصة في مجال هندسة التكوين، حسبما صرح به باشا في كلمة ألقاها خلال اشغال ملتقى حول ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين.
وعليه، سيتم وضع برامج ملائمة لتلبية الحاجيات التكوينية لمؤسسات قطاع الصناعة مع تفعيل الصندوق الخاص بالوزارة كأداة تمويل.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على “الاهمية البالغة” التي يوليها قطاعه للتكوين المهني عبر مختلف مراكز التكوين، معتبرا أن “تقريب الصناعة من عالم التكوين أصبح ضرورة ملحة وسبيلا لا مفر منه، للاستجابة المتزايدة للاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجال الكفاءات”.
ويشغل قطاع الصناعة حاليا ما يقارب 1,5 مليون عامل, 60 منهم ينشطون في القطاع الخاص، وهو ما يبرز -حسب الوزير- احتياجات كبيرة في مجال التكوين.
وتشير التقديرات المعبر عنها من طرف مسيري المؤسسات الصناعية العمومية إلى أكثر من 40 ألف تكوين يمكن لقطاع التكوين المهني ان يوفر لها دورات ملائمة على المدى القصير، يضيف باشا.
غير أن الاستجابة لمختلف هذه الاحتياجات تتطلب الاخذ بعين الاعتبار بعض النقائص المسجلة ميدانيا وعلى رأسها ضعف التنسيق على المستوى المحلي بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الصناعية، نقص عروض التكوين المتواصل في مجال التقني والذي يشكل احتياج قوي للمؤسسات إضافة إلى صعوبة الاجراءات للاستفادة من الخدمات التي يمنحها الصندوق الوطني لتطوير التكوين المهني والتكوين المتواصل، حسب الوزير.
ومن أجل معالجة هذه النقائص، استعرض باشا جملة من الاجراءات العملية من بينها تفعيل الاتفاقيات على المستوى المحلي المبرمة بين القطاعين، انشاء “بصفة عاجلة” لجان تقنية دائمة تعمل على تبادل المعطيات حول احتياجات التكوين.
وتشمل هذه الاجراءات ايضا تجسيد عمليات التكوين لصالح المؤسسات الصناعية من القطاعين العام والخاص، توجيه عروض التكوين نحو المهن ذات الصلة باحتياجات الشعب الصناعية خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الصناعي وكذا مرافقة المؤسسات الصناعية خاصة منها الصغيرة والمتوسطة لتحديد احتياجاتها بدقة في مجال التكوين.
