دعا وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، اليوم الاربعاء بالجزائر، المؤسسات البريطانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها السوق الوطني، مؤكدا التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الاجانب.
وخاطب السيد آيت علي براهم المؤسسات البريطانية المشاركة في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، قائلا”نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية”.
ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا ولكن أيضا بالعودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير، يضيف الوزير.
وأكد السيد آيت علي براهم فتح الجزائر لأبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها, وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقة الجزائريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مربحة للطرفين.
وفي هذا الاطار، اعتبر بأن حشد الاستثمار الوطني والأجنبي يشكل “حتمية” في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري.
من جهة اخرى, ذكر الوزير بعزم السلطات الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال, لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله “أكثر مرونة وبساطة وتحفيزا”.
وهنا أكد بأن “هذا القانون الجديد الذي سيصدر قريبا جدا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال “إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر”. كما سيسمح، بـ”تقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع”.
كما لفت إلى الإجراءات الاخرى المتخذة للمساهمة في وضع نظام استثمار “واضح” يسمح للمستثمرين الراغبين في خلق مشاريع في الجزائر بالعمل دون عراقيل، لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 51/49 بالمائة في عدة قطاعات مما سيسمح بتحرير المبادرات.
“وبفضل هذا التعديل، سيتمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر دون تمييز بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى تمكينه من جلب أمواله الخاصة والمساهمة ماليا في المشاريع في الجزائر”، يؤكد الوزير.
وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والاستثمار حاليا وبعد كوفيد-19″، كل من المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي, ووزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة لبريطانيا, اللورد جيرالد إدغار غريمستون.
ومن الجانب الجزائري، شارك ممثلو عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.
