شدد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، يوم الأحد، على ضرورة ضبط و مراقبة الأسواق الوطنية للسمك بما يضمن مصالح جميع المتدخلين فيها من مرحلة الانتاج حتى الاستهلاك وخلال أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات عقد بالعاصمة.
تطرق السيد فروخي إلى أسواق السمك و إشكالية ضبط و تسويق المنتجات الصيدية في الجزائر، مشددا على عزم الوزارة معالجة هذا الملف بالتنسيق مع قطاعات اخرى وكذا بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة من مهنيين و إداريين وجمعيات مهنية .
في هذا الصدد، أبرز الوزير “ضرورة ضبط عمليات تسويق المنتجات الصيدية من خلال تشخيص دقيق للسوق عبر مختلف مراحله مع اقتراح حلول عاجلة لتدارك الاختلالات المسجلة “.
و حسب الوزير فإن “توفير مناخ اقتصادي ملائم سواء للصيد البحري أو منتجات تربية المائيات” من شأنه تحقيق” السلامة الاقتصادية” للشعبة بجميع المتدخلين فيها (منتجين و مستثمرين ومستهلكين)، و ذلك من خلال إرساء معايير في السوق لاحتواء كل الثغرات التي تكبح القفزة المتوخاة .
وتابع يقول”مهمتنا تكمن في دعم مسار تطوير وتعزيز الإنتاج و لكن لا يجب ان نغفل عن اختلالات الوضع الراهن وتداعياته على المنتج و المستهلك”.
أما فيما يتعلق بطلب المهنيين المتعلقة بصيد سمك أبو سيف الطويل، أشار الوزير انه تم التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لمرافقة المهنيين تماشيا مع طلبياتهم في هذا المجال.
في هذا الصدد وعد بمنح رخص لمهنيي الصيد التقليدي لاصطياد التونة الحمراء الميتة و توجيهها للسوق الوطنية.
و تم على هامش أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات انطلاق اول دفعة تكوين للبحارة بدون مستوى تعليمي، ابتداء من الأسبوع المقبل، و ذلك استجابة لطلبات العديد من المهنيين والشباب البطال من أبناء البحارة الراغبين في اكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري.
في هذا الصدد أوضح السيد فروخي ان التكوين، الذي سينطلق بداية فبراير المقبل، سيكلل بشهادة ملاح مؤهل تمنح للمستفيد، مما سيسمح له بالعمل على متن سفن الصيد بطول 24 متر، كما تسمح له بممارسة نشاطه بصفة قانونية مما يخول له الاستفادة هو و عائلته من خدمات الضمان الاجتماعي و منحة التقاعد.
كما نوه الوزير بالمنشور الوزاري الذي وقعته الوزارة مع الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكذا تمكين البحارة من الاستفادة من المنح العائلية.
كما دعا الوزير رؤساء و مدراء الغرف بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد قوائم الصيادين الناشطين في الميدان من أجل تمكينهم من الحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد البحري و اقتناء الآلات الخاصة بها اعتمادا الخبرات المكتسبة.
من جانب آخر، تطرق الوزير الى تحسين ظروف السلامة للملاحة البحرية و تقليص الحوادث و المخاطر كما تعرض لملف ألاجهزة الحساسة و المتعلقة بأجهزة الاتصال السلكية و اللاسلكية معلنا عن تنصيب فوج عمل مع وزارة البريد و المواصلات لوضع تسهيلات للمهنيين من خلال منحهم التراخيص من أجل اقتنائها.
