كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة عن محادثات مع وزارة المالية بهدف إيجاد حلول تساعد سوناطراك على تجاوز مشكلة التدفق النقدي التي تعاني منها.
وأوضح السيد عطار في تصريحات صحفية على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن هذه المحادثات تتضمن على وجه الخصوص إمكانية إعادة جدولة دفع الضرائب من جهة وكذا استرجاع المبالغ الناتجة عن فوارق الأسعار التي تتحملها سوناطراك في مجال تحلية المياه والبنزين.
وأكد الوزير أن سوناطراك لا تعاني من أي عجز مالي ولكن الهبوط الحاد لأسعار النفط في مقابل احتياجاتها المالية الكبيرة الخاصة بمشاريعها الاستثمارية، فرضت وضعية مالية صعبة تتميز بضعف التدفق النقدي.
وفي رده على سؤال بخصوص مصفاة أوغستا في إيطاليا التي قامت سوناطراك بشرائها في 2018، أكد السيد عطار أن الشركة ستنظر في أمرها حيث ستحافظ عليها إذا تبين وجود فائدة في هذا الاستثمار كما يمكنها بيعها إذا تبين العكس.
وصرح بالقول: “أوغستا هي الان ملك لسوناطراك وهذا أمر واقع. الرضيع موجود، وسواء ولد سليما أو مريضا فإنه يجب الاعتناء به. سنحاول استخدام ما تنتجه المصفاة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك” قبل أن يضيف “بأن ملف شراء المصفاة يوجد حاليا بين يدي العدالة”.
وبصفة عامة، فإن سوناطراك قد تلجأ إلى إعادة هيكلة أنشطتها بشكل “موضوعي” مع التركيز على مهمتها الرئيسية وهي استكشاف المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها.
وقد يتضمن ذلك، منح الاستقلالية لشركة “طاسيلي للطيران” الذي ينشط في مجال النقل الجوي حسب تصريحات الوزير في معرض رده عن سؤال حول إمكانية تخلي سوناطراك عن هذا الفرع.
وفي نفس السياق، لفت السيد عطار إلى جلسات الاستماع التي أمر بها الرئيس بخصوص تسيير شركات الطاقة العمومية، والتي شرع فيها من طرف المفتشية العامة للمالية مضيفا أنه سيتم “اتخاذ الإجراءات الملائمة فور صدور النتائج”.
وحول إمكانية القطاع للإيفاء بالتزاماته فيما يخض ضمان الاكتفاء الذاتي من الوقود، أكد الوزير بأن الامر سيتجسد فعليا بالنسبة للبنزين مع مطلع 2021 وإلى غاية نهاية هذه السنة بالنسبة لوقود الديزل.
“توجيهات الرئيس واضحة ولا إشكال في تطبيقها. بالنسبة للبنزين فإنه مع بداية 2021 لن يكون هناك سوى البنزين المنتج في مصافينا الوطنية”، حسب تصريحات الوزير.
وسيتزامن ذلك مع تطبيق خطة سيعلن عنها قبل نهاية العام الجاري بخصوص تسيير الوقود، يضيف المتحدث.
وتتضمن الخطة خفض مؤشر الأوكتان بالنسبة للبنزين، واستعمال الملون بالنسبة للديزل بغرض مكافحة الغش.
وبخصوص تصدير الغاز الطبيعي الجزائري، اعترف الوزير بوجود منافسة حادة جدا في الأسواق الدولية يضاف إليها تداعيات أزمة كورونا على الطلب، مما “أجبر سوناطراك للتفاوض مع زبائنها لتقليص العقود والأسعار”.
غير أن الأسعار الجديدة، تضمن تغطية كلفة الإنتاج مع هامش ربح مقبول، بالرغم من خفضها بشكل محسوس، يؤكد السيد عطار.
