يتوقع وزير الطاقة عبد المجيد عطار، ارتفاعا في الصادرات الوطنية للمحروقات في 2021 بنسبة 12 %، مع حجم إجمالي يبلغ 92 مليون طن مكافئ بترول.
وقال الوزير، أنه “في سنة 2021، يتوقع إنتاج أولي من المحروقات بحوالي 188 مليون طن مكافئ بترول ومستوى تصدير في حدود 92 مليون طن مكافئ بترول، أي ارتفاع بنسبة 12 % مقارنة بسنة 2020”.
بالنسبة للبترول الخام، أكد وزير الطاقة في حوار خص به وكالة الأنباء والمجلة الدولية “بلومبورغ أن هذا التوقع سيكون على أساس تطبيق حصة أوبيب+، أي حوالي 912.000 برميل/يوميا، مما سيؤدي بعد تلبية طلب السوق الوطنية إلى تصدير ما يقارب 30 مليون طن في 2021، أي ثلث (1/3) الصادرات الإجمالية للمحروقات.
أما الغاز الطبيعي، سيرتفع مستوى التصدير في 2021 إلى 51 مليار م3، بما في ذلك 37 مليار م3 عبر خط أنبوب الغاز و 14 مليار م3 في شكل غاز طبيعي مميع.
ويذكر أن الإنتاج الوطني للمحروقات سجل انخفاضا بنسبة 10 % ما بين يناير وسبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة في 2019، إذ بلغ 103 مليون طن مكافئ بترول، في حين سجل حجم الصادرات انخفاضا بنسبة 14 %.
اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19-
وتطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 التي تشمل تخفيض إنتاج البترول الخام وفقا لاتفاق أوبيب+.
ومن الناحية العملياتية أوضح الوزير عطار، أن مجمع سوناطراك وضع مخطط عمل لمواجهة هذه الوضعية والذي يخص عدة نقاط بما فيها تخفيض برنامج الاستثمار وميزانية الاستغلال سنة 2020 بـ35 % و13 % على التوالي.
كما أجرى المجمع نقاشات مستمرة مع زبائن الشركة حول تطور السوق وأثر الأزمة الصحية، التي توجت باتفاقات حول إعادة ضبط الحجم والسعر لسنة 2020 في إطار شراكة مربحة لكلا الجانبين على المدى الطويل.
وأضاف وزير الطاقة، أن “هذا الأمر سمح لسوناطراك بالمحافظة على حصصها في السوق في سياق خاص وتدعيم علاقاتها مع زبائنها”.
وبالنسبة لأولويات القطاع لسنة 2021، أوضح السيد عطار، أنه بمراعاة العودة التدريجية للطلب العالمي، فإن أولويات سوناطراك تتلخص في تشغيل مشاريع الغاز قيد الانجاز، مما يتيح زيادة حجم الغاز الموجه للتصدير بحوالي 10 مليارات م3 لسنة 2021.
وبالنسبة للنفط الخام، ستواصل سوناطراك تطبيق اتفاقيات أوبيب+ من أجل ضمان استقرار الأسعار في السوق العالمية.
وحسب الوزير، سيتعلق الأمر أيضًا بإطلاق أشغال مشاريع جديدة في نشاطات ما قبل الإنتاج والتكرير، والتي ستسمح على المدى المتوسط بتحقيق مداخيل إنتاج إضافية (أكثر من 30 مليون طن مكافئ بترول) وقدرة تكرير إضافية ترد أساسا من مصنع التكرير الجديد لحاسي مسعود، الذي تبلغ طاقته السنوية 5 ملايين طن ووحدة تكسير الوقود بطاقة 5 ملايين طن سنويا لإنتاج المازوت في مصنع التكرير لسكيكدة.
وسيعمل المجمع العمومي أيضا على تكييف أداة التكرير الحالية، لا سيما من أجل إنتاج كميات إضافية من البنزين اعتبارًا من سنة 2021، من خلال تقويم جودة البنزين الذي تنتجه مصانعنا للتكرير والتخلص النهائي من الرصاص.
وقال، “هذا التكييف سيمكن من تلبية احتياجات سوق البنزين الوطنية كلية ومن تصدير الفائض”.
ويتعلق الأمر أيضًا بتحسين القدرة المالية للشركة من خلال مواصلة الجهود لخفض التكاليف وتحسين حقيبة الاستثمار.
كما أشار وزير الطاقة إلى تعزيز حصص السوق، وخاصة من الغاز الطبيعي، من خلال الاعتماد على القدرات التصديرية التي تمتلكها سوناطراك عبر أنابيب الغاز الثلاثة نحو أوروبا، ومركبات الغاز الطبيعي المميع الأربعة وأسطول السفن.
وقال، “هذه المرونة من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع ستسمح أيضًا بتقليص تأثير تذبذبات الأسعار في السوق”.
وفيما يخص نصوص تطبيق القانون الجديد حول المحروقات، أوضح السيد عطار أنه بالإضافة إلى 25 نصًا تم استكمالها، فإن 6 نصوص أخرى ستكون جاهزة تقريبا قبل نهاية عام 2020 وسيتم استكمال السبعة المتبقية مع بداية عام 2021، معربا عن تفاؤله بالقول “إذا كان شهر يناير بشكل عام صعبا من حيث الطلب على النفط، فالأشهر الأخرى أفضل مع مراعاة الموسمية”.
وقال الوزير أيضا، أنه يبدو أن العديد من المناطق تجاوزت ذروة الإصابة بالفيروس في إطار الموجة الثانية من الجائحة، وأن الطلب على النفط في آسيا، وخاصة في الصين والهند، يستمر في التطور بشكل إيجابي.
من ناحية أخرى اعتبر الوزير، أن النطاق السعري المقبول للبرميل بالنسبة للجزائر سنة 2021 يتراوح بين 45-55 دولارًا للبرميل الواحد.
