أعلن وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق نظام “النيابة الإلكترونية” على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة قريبا، بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوى أو العرائض أمام النيابة إلكترونيا.
وقال السيد زغماتي أنه في سياق تطوير وتحسين العلاقة مع المواطن، نعتزم إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية و النيابة العامة، مبرزا أن هذا النظام يسمح للمواطن بتقديم الشكوى أو العريضة أمام النيابة بطريقة إلكترونية، وتلتزم مصالح النيابة بإجابته عن ذلك بنفس الطريقة، موضحا أن هذا النظام يضمن فوائدا كبيرة للمواطن لما فيه من اقتصاد للوقت والجهد والمال، لاسيما بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالمهجر.
و شدد الوزير على ضرورة الاطلاق الفعلي لهذا النظام في ظرف زمني وجيز يتراوح ما بين شهر أو (45) يوما، كما أمر بضرورة بذل جهود إضافية في التواصل مع المواطن .
وذكر في نفس الإطار، أن قطاعه سجل في خريطة طريقه توسيع الخدمات الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة بتوفيرها عن بعد، مع إلغاء إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات بهدف التسهيل على مرتفقي العدالة قدر الإمكان عناء التنقل وتضييع الوقت وتكبد المصاريف الباهظة والمتكررة.
وفي هذا الإطار، أضاف السيد زغماتي، أنه سجِل في برنامج عمل الوزارة، إعادة النظر في الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية، مع إتاحة الخدمات القضائية، عبر تطبيق الهاتف الذكي، مشيرا الى أنها دخلت جزئيا حيز التنفيذ بعد تحديث الموقع الرسمي لوزارة العدل مطلع 2020 ، حتى يستجيب لبعض خصوصيات الهواتف النقالة، كما سيتم في أفاق سنة 2021 إعتماد نظام التسيير الآلي لقوائم الإنتظار ولمصلحة الصندوق، وتمكين المتقاضين من إستخراج النسخة العادية للأحكام القضائية من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.
