وزير العدل : الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة الإختطاف وهذه هي العقوبات التي ستنفذ على مرتكبي هذه الجرائم

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة إختطاف الأشخاص وهذا بتسليط أقصى العقوبات تصل إلى حد الإعدام .

و قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لدى نزوله ضيفا في نشرة  الأخبار الرئيسية للتلفزيون الجزائري اليوم الأحد ، إن ظاهرة إختطاف الأشخاص وعلى وجه الخصوص الأطفال تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، مشيرا أن التشريعات القانونية الجديدة تسلط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم تصل إلى حد الإعدام في حالة وفاة الضحية والسجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للأذى .

و عليه أفاد وزير العدل حافظ الأختام ، أن مشروع القانون  الخاص بظاهرة إختطاف الأشخاص والذي صادق عليه مجلس الوزراء  حمل صفة الردع ، بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا  في حالة ما وقع الاختطاف خلال أقل من 10 أيام ولم يكون المختطف طفلا و لم يتعرض إلى الأذى أما إذا كان المختطف طفلا وتعدت عملية الخطف 10 أيام ستكون العقوبة 20 سنة سجنا وفي حالة كان الضحية  بالغا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات.

و في ذات السياق أضاف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أنه إذا كان الضحية طفلا  وتعرض للأذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبد و إذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام.

ولدى تشخصيه للظاهرة  أضاف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن ظاهرة إختطاف الأشخاص تعد  أخطر الجرائم في المجتمع  و أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة، وبه شقين ، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف و الثاني يتعلق بتجريم هذه الجريمة.