أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء أمس الاحد بالجزائر العاصمة، أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ستزود ب”هيئة للتحري المالي و الإداري”.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس، خليفة سليمان وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت للرد على ملاحظات وأسئلة النواب حول مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها، قال الوزير بأن هذه السلطة “ستزود بهيئة للتحري الاداري والمالي”.
وبعدما أكد أن هذا المشروع جاء “متكاملا”، قال السيد طبي أن هذا الاخير يعد “من بين الوسائل لمكافحة جريمة الفساد التي شملت في السنوات الأخيرة جميع مناحي الحياة”.
وأوضح أن السلطة العليا للوقاية من الفساد “هيئة وقاية بالدرجة الاولى”، مذكرا بوجود جهات مختصة أساسا في مكافحة الفساد على غرار الهيئات المالية كمجلس المحاسبة والهيئات القضائية.
وفي رده عن انشغال متعلق بحماية المبلغين، أكد المسؤول الاول على القطاع أن “المنظومة التشريعية الحالية تسمح بحماية المبلغين وفق ما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات والمادة 45 من قانون مكافحة الفساد”.
وكشف في هذا الصدد بأن القانون المتعلق بالفساد وكذا القانون التجاري سيكونان “محل تعديل استعجالي قبل نهاية السنة”، معتبرا أن الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد تتطلب تعديل منظومة مجموعة من القوانين من بينها قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية.
وبخصوص رئاسة هذه السلطة، أكد الوزير أنه سيترأسها “شخصية ذات كفاءة ووطنية” لا سيما وأن تعيينه سيتم من طرف رئيس الجمهورية.
وفي رده عن سؤال حول الرسائل المجهولة، استغرب الوزير لإعادة الحديث عنها, بالرغم، كما قال، “قد ثبت أنها أساءت للبلاد وللأشخاص”، داعيا إلى ضرورة المساهمة في “الجهد الوطني لمكافحة الفساد بوجه مكشوف”.
وفي الأخير، شدد السيد طبي على أن مكافحة جرائم الفساد يكون “عن طريق الردع” غير أن جزءا كبيرا منها، كما قال، يكون بـ”تغيير الذهنيات والسلوكات”.
