أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن العمل “جار” لتطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من “الفعالية” في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق “باسترداد الأموال المنهوبةّ”.
وقال السيد زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، أن”محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك فان العمل جار قصد تطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة”.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية ” ليست كسابقاتها سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أو من حيث المعايير الموضوعية المعتمدة” مبرزا أن ” التخصص” يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة اليه بسبب ” تشعب المنازعات وتعقدها” .
وبعد أن أشار الى أن القضاة الذين “حظيو بثقة” رئيس الجمهورية في هذه الحركة، قد مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس او نائب عام مساعد مما مكنهم كما أضاف من ” التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار” مؤكدا أن هذا المعيار “يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الإعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الارادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة”.
كما أولت هذه الحركة -حسب الوزير- “عناية فائقة لخصال الاستقامة والحياد والإستقلالية”، مبرزا في نفس الإطار أن اهداف هذه الحركة “تندرج في إطار أهداف السلطات العليا للبلاد” لجعل القضاء “الملجأ الأمن للمواطن”، كما أوضح ان إعادة الإعتبار للوظائف النوعية ” في العدالة ومدها “بنفس جديد” يرقى الى مستوى “التحديات التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي ” .
وبهذه المناسبة دعا السيد زغماتي رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون الى” الالتزام الصارم” بأخلاقيات المهنة والحرص على تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته” وكذا ” تأطير القضاة الذين هم تحت سلطتهم الإدارية في إطار ما يسمح به القانون وفي ظل الاحترام التام لاستقلالية العدالة”.
كما حث على ضرورة قيام رؤساء المجالس بعمل “استباقي” لحل الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي أو الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة او بينهم وبين ممثلي المهن القانونية.
وبعد أن أبرز الوزير انتشار ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على عمال قطاع الصحة الذين يبذلون جهود للتكفل بمرضى كورونا مما استدعى -كما قال – سن قانون لحمايتهم، شدد على ضرورة إتباع “الصرامة والحزم” في تفعيل الأحكام الجديدة لهذا القانون، كما طالب باستعمال كافة الأليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وأوضح ان هذه الحماية لا بد ان ” تمتد الى مظاهر الإعتداء” الأخرى التي تمس المؤسسات الصحية سواء بـ”تخريبها او تلك التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي قطاع الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عن الأنترنت ” قصد المساس” بشرفهم وكرامتهم وحرمة حياتهم الشخصية وبالاحترام الواجب للمرضى والموتى “.
