أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، بالجزائر، أن القانون لم يحدد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، مشيرًا إلى أن هذا يُراد منه منح الجهات المختصة السلطة التقديرية للفصل في مثل هذه المسائل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن القانون الجزائري “لم يحدد عمدًا مهلة معينة تلزم خلالها الدولة البت في هذا النوع من الطلبات رغبة منها في منح السلطة التقديرية للجهات المختصة نظرًا لأهمية الرابطة على الصعيد الفردي والجماعي”.
وأضاف الوزير زغماتي، في ردّه على هذا الإنشغال المتعلق بالأثار المترتبة عن عدم تحديد المهلة للرد على الطلبات، أن “الجنسية بصفها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها إلا لمن أثبت ولاءه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع”، مشيرًا الى أن تحديد شروط وإجراءات منح الجنسية يعد من “أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود إقليمها وعلى رعاياها”.
وواصل القول بأن القانون الجزائري “حدد بشكل لا لبس فيه” شروط منح الجنسية للرعايا الأجانب، لكن “على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، تُمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات”.
وذكر وزير العدل بالمناسبة بأن التشريع الجزائري – وتماشيًا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري- منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حقّ منح جنسيتها الأصلية.
وبالمقابل، أكد وزير العدل أن حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني “محمية”.
وفي رده على سؤال آخر متعلق بعدم وجود محكمة بدائرة عيد الذهب بولاية تيارت، ذكر الوزير زغماتي أن استحداث أي محكمة يخضع لمجموعة من المعايير أهمها الزيادة المعتبرة لحجم النشاط القضائي،التطور الديمغرافي والاقتصادي لكل منطقة إضافة الى توفر الموارد البشرية الكافية.
و أوضح الوزير أن دائرة عيد الذهب ببلدياتها الثلاث التابعة قضائيًا لمحكمة السوقر “تؤكد عدم استجابتها لهذه المعايير إلى جانب عدم توفر حاليًا للامكانيات المالية لاستحداث محكمة جديدة بالمنطقة”.
وبعد أن ذكر بأن عصرنة القطاع وتقريب العدالة من المواطن ستظلّ من أولويات القطاع، قال وزير العدل بأن إمكانيات الدولة الجزائرية “محدودة و لم تعد نفسها التي كانت في العشرين سنة الأخيرة” وأن هناك “أولويات في صرف المال العام”.
