كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، عن إمكانية اللجوء إلى القضاء الجواري بالنسبة للمناطق النائية كإجراء لتمكين المواطنين من حقهم في التقاضي وتجنيبهم عناء التنقل لمسافات بعيدة.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، افتتحها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وترأسها نيابة عنه علي طرباقو، أوضح طبي أنه “من حق المواطنين القاطنين في مناطق بعيدة عن الهياكل القضائية تقريب القضاء إليهم”، متعهدا بهذا الخصوص بـ “فتح فروع في هذه المناطق بمجرد المصادقة على قانون التقسيم القضائي الذي سيعرض على البرلمان قريبا، بحيث ستسمح المراسيم التنفيذية بإنجاز هياكل جديدة”.
وأشار الوزير إلى أنه “في حال تعذر ذلك لأسباب عديدة منها الاعتمادات المالية، التجهيز، القضاة والموظفين، سنلجأ إلى القضاء الجواري كحل بديل بحيث تتنقل تشكيلة من القضاة في القضايا المدنية وكذا وكيل الجمهورية في القضايا الجزائية إلى تلك المناطق للفصل في القضايا الموجودة بصفة دورية حسب الحاجة، مع توفير مقرات لعقد الجلسات”.
ولفت طبي في رده على سؤال النائب علي بن سبقاق، المتعلق بمعاناة المواطنين في بعض المناطق من ولاية إليزي على غرار بلديتي الدبداب وبرج عمر ادريس في التنقل لما يصل إلى 700 كلم للوصول إلى أقرب محكمة في إين أمناس، أن قطاعه بهذه الولاية “استفاد من انجاز مشروعين وهما محكمة إن أمناس منذ 2016 وإنجاز مقر جديد في إليزي وهو في طور الانجاز”، موضحا في ذات الشأن, أن “إنجاز المشاريع القضائية يخضع إلى شروط معينة منها حجم النشاط القضائي وبالتالي المناطق التي تعرف عدد ضعيف من القضايا لا يتيح لها القانون الحق في الهياكل”.
وأكد في ذات السياق، أن “قطاع العدالة حقق أشواطا مهمة لاسيما فيما يخص المناطق التي تشهد نشاطا قضائيا كبيرا، حيث سجل في السنوات الخمس الأخيرة وإلى غاية شهر أكتوبر 2021 استلام 42 بناية منجزة, منها 31 بناية تحتضن جهات قضائية و11 بناية تحتضن مؤسسات بيداغوجية، بما يغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 92 بالمائة مقارنة بالخارطة القضائية المعتمدة لمختلف مناطق الوطن”.
وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى “استمرار الجهود لتنفيذ برنامج آخر في مجال الهياكل القضائية والإدارية يتمثل في إنجاز 48 مشروع منها 11 بناية لاحتضان مجالس قضائية و29 بناية لاحتضان محاكم وفروع و6 بنايات لاحتضان محاكم إدارية ومركزين جهويين للأرشيف”، لافتا إلى أن “النسبة الإجمالية لتقدم أشغال إنجاز هذه المشاريع تفوق 82 بالمائة بالإضافة إلى إحصاء 45 مشروعا آخرا متوقفا نتيجة نقص الاعتمادات المالية”.
ومن جانب آخر، وفي رده على سؤال النائب فريدة غمرة أعلن الوزير عن “غلق المؤسسة العقابية المتواجدة على مستوى حي بلير بولاية سطيف والتي تضم حوالي 300 سجين
بسبب الإزعاج الذي تتسبب فيه الحركة من وإليها، شهر ماي القادم كأقصى تقدير ونقل السجناء إلى المؤسسة العقابية بالعلمة”.
وبخصوص استفادة مستخدمي الصحة العاملين في المؤسسات العقابية من منحة (كوفيد-19)، أكد طبي أنه “تم التكفل بها بموجب مرسوم سيصدر خلال أيام بعد إمضائه من طرف الحكومة والذي يخص أزيد من 1400 مستفيد”.
أما فيما يتعلق بمسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة، أعلن الوزير أنه “سيتم الإعلان عن تاريخها قبل نهاية شهر مارس القادم”، موضحا أن المرسوم الخاص بها “موجود على طاولة الحكومة”.
للإشارة, فإن المجلس الشعبي الوطني, عقد اليوم جلسة علنية خصصت لتوجيه 26 سؤالا شفويا ل 6 وزراء, حيث توزعت الأسئلة على قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, العدل, التعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة وكذا الصحة.
