أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن اقتراح قانون خاص للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، هو إجراء “استباقي” للتصدي لهذه الظاهرة التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري وأيضا للانسجام مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الإطار.
وأوضح السيد طبي، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون، أنه بالرغم من أن الظاهرة “دخيلة على المجتمع الجزائري وأننا أقل عرضة لها مقارنة بالدول الأخرى”، غير أنه كان من الضروري اعداد “نص استباقي” للتكفل بالظاهرة والتصدي لها.
كما يندرج مشروع القانون، يضيف الوزير، في إطار انسجام التشريع الوطني مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم المجموعة الدولية بسن قانون خاص للتصدي لهذه الظاهرة مشيرا بالمناسبة أن قانون العقوبات المعدل في 2009 يشمل أحكاما ترمي الى التصدي لهذه الظاهرة.
وبخصوص إقتراح استحداث آلية وطنية لمكافحة والوقاية من هذه الظاهرة، ذكر وزير العدل أنه تم استحداث، سنة 2016 لجنة وطنية، أوكلت لها نفس المهام، وسيتم بموجب مشروع القانون المعروض على المناقشة منحها صلاحيات أوسع.
أما فيما يتعلق باقتراح بعض النواب إدراج ظاهرة تهريب المهاجرين في مشروع القانون، أوضح الوزير أن الظاهرتين مختلفتين لأن الأولى تتم بالتفاوض بين الطرفين، أما مشروع القانون المتعلق بالإتجار بالبشر فيتطرق إلى فئة مستضعفة ومسلوبة الحرية.
وعن الجانب الوقائي الذي أخذ الحصة الكبرى من المناقشة التي طالب فيها النواب ضرورة محاربة العوامل المسببة لاستفحال الظاهرة على غرار الفقر والبطالة، أكد وزير العدل أن الجزائر “من الدول الرائدة” في مجال أنظمة الحماية الاجتماعية والتضامنية.
كما أثبتت بلادنا، يضيف الوزير، نجاعتها في مجال توفير الشغل بشهادة منظمات دولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد ثمنوا مجمل ما جاء في نص مشروع القانون الذي عرضه الوزير الأربعاء الماضي، معتبرين أياه إضافة في التشريع الجزائري لمواجهة ظاهرة أخرى من مظاهر الإجرام المنظم.
