أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الجمعة بمجلس الأمة، أن تغيير النظام لبناء جزائر تقضي على كل أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد “يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك الا به”.
وأوضح السيد زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس، أن “تغيير النظام يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك الا به” مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمراجعته جاء “التزاما” لوعده أمام الشعب للسعي في اتجاه “ارساء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة التي تحمى فيها الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد التي طالما عانى الشعب الجزائري من ويلاتها”.
وجدد الوزير التأكيد على أن الغرض من تعديل الدستور هو “بناء جزائر يستعاد فيها المفهوم الحقيقي والصحيح للفصل بين السلطات واعطاء المعارضة السياسية مكانتها في الحياة السياسية في البلاد”وارساء دولة “قائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمسائلة تنتهى فيها جميع أشكال انحراف الادارة ويلتزم القضاء بمبادئ الشرعية والمساواة”.
وبد أن ذكر بأن المقترحات التي تم تقديمها لإثراء مشروع النص بلغ 5018 مقترح، أكد السيد زغماتي بأن الهدف من المشروع هو “الابتعاد كليا عن كل أشكال الانزلاقات التي وقعت في الماضي والتي انجر عنها تحويل سلطة القرار الى قوى غير دستورية همها الوحيد تحقيق مارب شخصية ضيقة على حساب الصالح العام” نتجت عنه وضعية “سلبت فيها ارادة الشعب في جو من اللامبالاة واللاعقاب والغياب التام لممثلي السلطات العمومية مع اسكات صوت القانون كانه لا مؤسسات في البلاد” .
وأضاف بالقول إن هذه “الانزلاقات الخطيرة كادت أن تعصف بالدولة وأن تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، لكن لكل محطة رجالها ونساؤها تكتب النجاة للامة على أيديهم ونجاة الأمة جاءت هذه المرة على يد الشعب الذي رفع صوته عاليا طالبا بوضع حد لهذه الانزلاقات ولن يتأتى الا بتغيير جذري للنظام” مشيرا الى أن الفاتح من نوفمبر المقبل، التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع التعديل للاستفتاء “سيحرر فيه الشعب شهادة ميلاد للجزائر الجديدة التي أصبحنا كلنا اليوم ينتظر ميلادها ولن تطول”.
وفي معرض اجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص المشروع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أكد وزير العدل أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها “القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات” التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد الى جانب القوانين الأخرى.
وبخصوص المسألة المتعلقة بمنصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة، أوضح السيد زغماتي بأنه في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات على أغلبية لا ينتمي اليها رئيس الجمهورية، يعين هذا الاخير رئيسا للحكومة أما إذا ما أسفرت
على عدم وجود أغلبية مطلقة للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني سيتم اللجوء في هذه الحالة الى التحالفات التي هي – كما قال- “فكرة غير مألوفة و سوف تكون حالة طبيعية”.أما إذا تحصل حزب سياسي ما على أغلبية مقاعد البرلمان تكون له صلاحية تشكيل الحكومة.
وبخصوص مسالة التجوال السياسي فقد أوضح ممثل الحكومة أن الامر يتعلق فقط بالنائب الذي يقرر التخلي عن تشكيلته السياسية والالتحاق بتشكيلة أخرى خلال سيران العهدة النيابية.
وفي هذه الحالة يجرد من عضويته بقوة القانون ولا تطبق هذه الاحكام على النائب الحر الذي فاز بمقعد في المجلس (دون انتماء سياسي).
وعن مسالة التدابير الخاصة ببعض البلديات التي تطرق اليها مشروع الدستور، قال الوزير أن “دولتنا مبنية على مبدأ التضامن وبالنظر الى التفاوت في التنمية والثروات بين بلدية وأخرى بحكم شساعة وطبيعة كل منطقة، وانطلاقا من مبدأ التضامن وحق الجميع في اقتسام ثروات الوطن جاءت فكرة تخصيص وضعية خاصة لبعض البلديات” مضيفا بأن هذا الاجراء يهدف الى القضاء على التمييز.
