أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون التوجيهي “الجديد” للتعليم العالي ، قيد الدراسة على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أنه يأخذ بعين الإعتبار كل “السيناريوهات “المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث (الدكتوراه).
و أوضح الوزير ، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لرد عدد من أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفوية، أن “دائرته الوزارية أعدت قانون توجيهي جديد للقطاع ، وهو معروض حاليا على مستوى المؤسسات الجامعية للإثراء والمناقشة” ،مضيفا أن هذا المشروع يأخذ بعين الإعتبار كل السيناريوهات المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث.
وبالمناسبة شدد الوزير بن زيان أن تكريس “المسابقة، كشرط في التكوين في طور الدكتوراه ،يعود الى التعدادات الهائلة للمترشحين من حملة الماستر الراغبين في الإلتحاق بهذا الطور مقارنة بعدد مناصب التكوين المحدود فتحها سنويا على مستوى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم هذا التكوين”.
وذكر في هذا الصدد، بالإجراءات المتبعة سابقا بالنسبة لحملة شهادة الماجستير حيث كان”المجلس العلمي” هو من يعطي تأشيرة “القبول في الطور الثالث وليس المسابقة”،مستطردا ، أن الرؤية تغيرت حاليا،و هذا “الانشغال يندرج ضمن استراتيجية القطاع على المدى المتوسط “.
وحسب الوزير،بلغ عدد المترشحين للدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2019-2020،نحو 131 ألف مترشح للإختبارات الكتابية لمسابقة الدكتوراه، للإلتحاق بـ 6300 منصب تكوين مفتوح خلال نفس السنة.
وأشار إلى أن العدد “يتضاعف” لكون كل مترشح بإمكانه “المشاركة في ثلاث مسابقات على الأقل في مؤسسات جامعية مختلفة وهو ما يرفع عدد المشاركين في هذه المسابقة إلى نحو400 ألف مشارك “.
وفي هذا الصدد ،أشار إلى ” الأولوية ” التي يكتسيها رفع مستوى التكوين في الدكتوراه و مردوديتها ، بالنسبة للقطاع ، ويتجلى ذلك من خلال عدد من التدابير التي تم اتخاذها .
و من بين هذه الإجراءات، ذكر الوزير إحداث لجنة وطنية لتأهيل مسالك التكوين في الدكتوراه ولجنة أخرى تكلف بدراسة العروض التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي وتحديد مناصب التكوين المفتوحة في كل عرض يتناسب مع القدرات العلمية
والبشرية في كل مؤسسة،كما تم إحداث لجنة التكوين في الدكتوراه على مستوى كل مؤسسة جامعية ووضع ميثاق حقوق طالب الدكتوراه وواجباته بما يسمح لهيئات التقييم بضمان المتابعة البيداغوجية للطالب.
و بخصوص، السؤال المتعلق بفتح قسم للغة الألمانية والإسبانية وآخر للشريعة بجامعة تيارت رد الوزير أن هذا “الإجراء يتطلب من المؤسسة الجامعية تقديم طلبا في اطار الندوات الجهوية”.
