أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن برنامج دعم التكوين والتشغيل والمؤهلات (آفاق) الذي انطلق سنة 2017 في اطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أفضى إلى “مخرجات إيجابية” تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في مجال التكوين المهني والجامعي وإدماج الشباب في الحياة المهنية.
ولدى اشرافه على اللقاء الختامي لهذا البرنامج, أوضح الوزير أن المرحلة التجريبية شملت 7 ولايات نموذجية لمدة 48 شهرا وأفضت إلى “مخرجات ايجابية” أهمها جهاز المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل كبديل لجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وفي هذا السياق، أبرز السيد لحفاية أن جهاز المرافقة والادماج والتكوين للتشغيل أثبت، خلال المرحلة التجريبية الميدانية لبرنامج آفاق، “نجاعته الميدانية”، حيث تم إدماج 100 طالب شغل بالمؤسسات الاقتصادية.
وأضاف، أن المرحلة التجريبية لهذا البرنامج توجت بوضع أرضيات رقمية جديدة بالاعتماد على كفاءات جزائرية لفائدة القطاعات الوزارية المعنية بالبرامج، تعنى بمتابعة وضعية الطلبة خريجي الجامعات على مستوى ولايات الجزائر، وهران وورقلة وكذا التسيير المعتمد على ادارة الجودة على مستوى مراكز التكوين المهني في ولايات البليدة، بومرداس وبجاية.
وأضاف، أن وزارة العمل تتولى تنسيق هذا البرنامج المتعدد القطاعات (التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية)، والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين داخل المؤسسة وخارجها من أجل تسهيل إدماج طالبي الشغل في المؤسسات الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير كافة المشاركين في برنامج “آفاق” من خبراء وإطارات ومسيري المؤسسات إلى “التفكير في توثيق المعطيات وضبط المخرجات من أجل التأسيس لبرامج ومشاريع جديدة لتطوير سوق الشغل” وكذا مختلف الفاعلين إلى “الحرص على التجسيد الميداني للمشاريع التي تم إطلاقها والسهر على ديمومتها وتعميمها”.
كما أكد الوزير أن قطاعه عمل على “تكييف هذا البرنامج وصياغة أهدافه ضمن السياسة الوطنية المنبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث آليات جديدة لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب فيما يتعلق بمناصب الشغل من جهة واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى”.
وذكر في ذات السياق، بالمقاربة الاقتصادية التشاركية التي تبنتها الحكومة قصد تحسين مناخ الاستثمار لضمان تنمية مستدامة منتجة للثروة ومناصب الشغل، غير أن هذا المسعى لا يمكن تجسيد -مثلما قال- “دون تطوير وعصرنة الإدارة وتذليل العراقيل البيروقراطية”، والذي يعد من “أولويات عمل الحكومة لدعم الإنعاش الاقتصادي”.
يذكر أن برنامج “آفاق” يهدف إلى ضمان مواءمة أفضل بين التكوين والعمل عن طريق إشراك المؤسسات والقطاع الاقتصادي بصفة مباشرة في تكوين وإدماج الشباب، تتمحور حول ضمان تطابق المؤهلات مع متطلبات عروض العمل المقدمة من طرف القطاعات وضمان الموائمة الهيكلية بين التكوين والتشغيل عن طريق جعل المؤسسات والقطاع الاقتصادي في لب منظومة التكوين و عبر تقريب المؤسسة بمنظومة التكوين الجامعي.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى “النتائج الإيجابية” التي سجلتها الجزائر من خلال “حضورها القوي” في منظمة العمل العربية بانتخابها “عضوا أصيلا” في لجنة المرأة العاملة وفي اللجنة الإدارية والمالية، علاوة على انتخابها لأول مرة، عضوا في مجلس الإدارة بأطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة-عمال-أرباب عمل)، إلى جانب عضويتها في المنظمة العربية للضمان الاجتماعي ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
