أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،يوسف شرفة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يهدف إلى “تعزيز الثقة مع المنظمات النقابية و” سيضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي”.
ولدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى “تعزيز جسور الثقة مع المنظمات النقابية على مختلف المستويات” و
اضافة “لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني في بلادنا وتعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي، قيما ومبادئ وممارسة”.
وأبرز شرفة أنه “تم الى اليوم تأسيس 158 منظمة نقابية من بينها 99 منظمة نقابية عمالية و 59 منظمة نقابية لأرباب العمل، تغطي جميع قطاعات النشاط”.
ولدى تطرقه إلى أهم التعديلات المقترحة ضمن مشروع هذا القانون، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى “تعديل أحكام المادة 4 بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة من إنشاء فدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن قطاع النشاط
الذي ينتمي إليه أعضاؤها” وكذا الى “تعديل أحكام المادة 56 لتعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي”.
وبنفس المناسبة، كشف الوزير أنه يجري إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بتنظيم النشاط النقابي، سيتم تقديمه الى المجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
