كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، عن خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف على أقصى تقدير.
وأوضح السيد جعبوب لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، هذا الثلاثاء أن هناك مرسوما تنفيذيا مؤرخا في 8 ديسمبر يقضي بإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات، لافتا إلى أن العملية شملت 25 ألف فقط حتى الآن.
وفي السياق أرجع السيد جعبوب تأخر الإدماج إلى نقائص اعترت العملية ما دفع وزارته إلى إعداد خطة جديدة تعتمد آليات استثنائية ستحال على مجلس الوزراء لاحقا بعد اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن عملية الإدماج ستستغرق سنتين ونصف على أكثر تقدير، وستتم بأثر رجعي وعلى مراحل بالاعتماد على معيار الأقدمية.
وعن التعويضات المتصلة برواتب العمال والموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم أو فقدوا وظائفهم بسب وباء كورونا، أكد وزير العمل أن العملية تخص 56 ألف عامل، وأن الشركات العمومية والإدارات العمومية ستتكفل بدفع رواتبهم، وليس صندوق الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى كشف وزير العمل أن صندوق الضمان الاجتماعي سيساهم في تغطية جزء من تكاليف التحاليل الطبية المعروفة بـ “بي آر سي” بمقدار 3500 دينار. والسكانير بـ5000 دينار، لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية للعملية تقارب 56 ألف مليار دينار، وأن هذه العملية سيتم تفعليها لمدة ستة أشهر في انتظار تطور الوضعية الوبائية حول العالم.
على صعيد آخر، قال السيد جعبوب، إن صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا هيكليا يقدر بـ 780 مليار دينار، وأن الحل المؤقت هو الحصول على قروض حسنة بدون فوائد من الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي السياق، أشار وزير العمل إلى أن انكماش سوق العمل إلى جانب تسريح آلاف العمال أديا إلى تراجع الاشتراكات، ما أدى إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية للصندوق، معتبرا أن الحل ليس في رفع الاشتراكات وإنما يكمن في توسيع مناصب العمل عبر خلق مناصب جديدة.
ويرى وزير العمل أن استعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد تكون عن طريق رفع عدد المنسبين له عبر خلق مناصب شغل بتشجيع الاستثمارات، داعيا إلى تحرير الفعل الاستثماري من عراقيل البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعيق بالتالي خلق مناصب العمل.
