أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن ميزانية القطاع لسنة 2018 تم تنفيذها “وفقا للبرنامج المسطر في مخطط عمل الحكومة”.
وقال السيد جعبوب في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، “أريد أن أؤكد لكم أن تنفيذ ميزانية 2018 تم وفقا للبرنامج المسطر في مخطط عمل الحكومة ووفقا للأهداف التي رسمها القطاع”.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أنه “قد خصص للقطاع بعنوان ميزانية التسيير اعتمادات تقدر بـ 154.029.259.409 دج، تم استهلاك منها 153.445.000.000 دج، أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 99.62 بالمائة”.
وذكر بالمناسبة أنه قد التمس من اللجنة المختصة في مداخلته أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2021، دراسة إمكانية إرجاء غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-133 بـ عنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2022، “لتمكين القطاع من استغلاله لتغطية جزء من العجز المالي الذي يعرفه فرع التأمين عن المرض”، موضحا أن هذا الحساب الموجه لتمويل الاختلالات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي “لم يسجل أي نفقة منذ 2013، لعدم استصدار المراسيم التنفيذية لاستغلاله”.
وفي سياق آخر، أكد الوزير جعبوب أن القطاع “رسم آفاقا طموحة للنهوض بأعمدته الثلاثة: العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”، موضحا أن في مجال العمل، القطاع “يسعى إلى تكريس مبادئ القانون الدولي للعمل والالتزام باحترام القواعد المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية الحريات النقابية وترقيتها وفقا للمعايير
الدولية للعمل”.
أما بخصوص التشغيل، أوضح الوزير أن القطاع “يعكف الآن على تنفيذ وإتمام إجراءات إدماج الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الذين كانوا في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019، وفقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بهذه العملية”، مؤكدا في هذا الشأن أن “الدولة وضعت كل الإمكانيات المالية والقانونية لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف في ذات السياق،أن هذا الملف “عرف انتعاشا واضحا في الأشهر القليلة الماضية بفضل تظافر جهود كل الأطراف المعنية وحرص الحكومة على تنفيذه وتدارك التأخر الذي عرفه”، موضحا أن هذه العملية “تشمل 365.000 مستفيدا عبر مراحل ثلاث وموزعين على السنوات المالية 2019 و2020 و2021”.
أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، تطرق الوزير جعبوب إلى الانجازات المحققة في إطار المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وآفاق تطويرها، مذكرا في الوقت ذاته بـ “المراحل الصعبة” التي مرت بها هذه المنظومة منذ الاستقلال.
وفي ختام مداخلته، جدد الوزير “عزم الحكومة على تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن، عن طريق وضع برنامج رقمنة متكامل ومندمج من أجل القضاء بصفة كلية على كل الإجراءات البيروقراطية وإضفاء شفافية مطلقة على أعمال الإدارة”.
