أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة،عن إعادة الافتتاح الرسمي لممارسة الصيد البري، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري و الى غاية 15 فيفري المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 25 سنة، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات.
و أكد السيد حمداني ان الإقدام على اعادة بعث نشاط الصيد البري و تنظيمه من شأنه أن “يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي و البيولوجي، و الثروات البيئية و محاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط و تكريس دوره
في تطوير الاقتصاد الوطني”.
و تم الإعلان عن إعادة فتح هذا النشاط بوزارة الفلاحة بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين و الفيدراليات الولائية و إطارات المديرية العامة للغابات و كذا وسائل الاعلام.
و ذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينات “سمح بإعادة تكوين و تكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط و التي ترمي أساسا الى ضمان حماية أفضل للحياة البرية،ترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد و التخفيف من الصيد الجائر”.
و أشار الى أن تسيير و إدارة الصيد البري تستند الى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددًا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه و كذا مقاربات التنظيم الإداري و ممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر.
و طمأن السيد حمداني بأن إعادة فتح الصيد البري “سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر و بعث أمل جديد في القطاع من خلال استعادة التواجد الميداني و تشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلاد ، وكذلك تنظيم الصيادين وهيأتهم من أجل أكثر فعالية للتحكم في تراث الصيد”.
و نوه الوزير بـ”الدور البيئي الهام للصيادين” الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية و بمشاركتهم الهامة في مجال الغابات لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها.
كما أشاد بالدور الاقتصادي لنشاطهم لما يدره من دخل مالي للدولة من خلال الإتاوات من تأجير مناطق الصيد و مداخيل رخصة الصيد و التأمينات.
و نوه أيضا ب”سعي الصيادين و المديرية العامة للغابات من أجل الحفاظ على مهنة الصيد البري و تنظيمها و تسييرها بصفة فعالة لتوفير التوازن و لحماية الثروة الحيوانية و البرية”.
من جانبه، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين، الزاهي عمار، أن فتح نشاط الصيد البري سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي و ذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات.
و في نفس السياق، صرح الأمين العام للفدرالية السيد احمد بالمهدي ان هدف اللقاء هو إيجاد الحل الأمثل للصيادين و اتخاذ الإجراءات المكملة لقانون 2004 الذي ينظم عملية افتتاح الصيد و التي تسبق بعمليات عديدة منها تدريب الصيادين و حصولهم على شهادة التأهيل و على رخصة الصيد و كراء الأراضي و تهيئتها و أخيرا إصدار اجازة الصيد قبل الإعلان عن التاريخ المحدد للصيد التي تحدده الدولة.
و أعلن عن وجود 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للصيادين التي انشئت سنة 2015.
و يرى السيد بالمهدي أن تنظيم نشطاء الصيد البحري في جمعيات و فدراليات قد ساهم بشكل كبير في الحد من الصيد العشوائي و الجائر بفضل تدريب هؤلاء الصيادين و تحسيسهم حول المخاطر البيئية للصيد الفوضوي.
