أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، أن دائرته الوزارية ستقدم “قريبا” إلى السلطات المختصة مشروع قانون جديد حول الغابات من أجل “تحديد شروط” إستغلالها من خلال دفتر شروط.
وردًا على سؤال شفوي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، دعا الوزبر حمداني إلى “فتح الاستثمار” في قطاع الغابات من أجل إستحداث الثروة ومنح المستثمرين الفرصة لجعل الغابة مساحة إقتصادية “.
وأكد وزير الفلاحة أن وزارته تولي أهمية كبيرة لقطاع الغابات، مستشهدا على سبيل المثال بغابات المسيلة وبوتليليس والعذراء في منطقة مسرغين (ولاية وهران)، المصنفة كغابات محمية” و التي “تحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال مشاريع مختلفة تطلقها”.
أما بخصوص غابة كانستال (وهران) التي ذكرها عبد الحق كازي تاني ، عضو عن ولاية وهران في مجلس الأمة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) خلال سؤاله ، أوضح الوزير حمداني أن أشغال التهيئة على مستوى هذه الغابة” توقفت إثر احتجاجات ورفع دعوات قضائية من طرف المواطنين والمجتمع المدني “.
وقال إن إدارة هذا الفضاء الترفيهي قد أوكلت إلى شركة تابعة للولاية.
وأضاف الوزير أن مصالح ولاية وهران نشرت إخطارات استثمارية للغابات الترفيهية الأربع (04) التي يتوفر عليها إقليمها، مبينا أن هذه الإخطارات لم تنجح وستتم إعادة نشرها.
فيما يتعلق بحرائق الغابات الأخيرة التي مست 10 ولايات للوطن في نوفمبر الماضي ، قدم الوزيرحمداني رقم 2400 هكتار التي إجتاحتها النيران، حيث أن أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من هذه المساحة واقعة في ولاية تيبازة وحدها.
وفي هذا الصدد، أعلن أنه وقع على تخصيص تعويضات لضحايا حرائق الغابات ، قبل 15 ديسمبر الجاري و هي عملية جارية، على حد قوله، طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد.
50 بالمائة من الاراضي الفلاحية غير مستغلة
و في رده على سؤال عضو حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، بوجمعة زفان، حول تسوية وضعية 75 مشروعا استثماريا بولاية أدرار و التي هي عالقة،، إلتزم وزير الفلاحة “بإيفاد لجنة تقنية مركزية بولاية أدرار من أجل تسوية هذه
الوضعية بصفة نهائية”.
و أكد الوزير حمداني أن دراسة ملفات إستغلال العقار الفلاحي للدولة الموجه للاستثمار و المصادقة عليها تتم على مستوى لجنة ولائية باستثناء الملفات التي تتعلق بعقار تفوق مساحته 100 هكتار و التي يتم تحويلها الى الوزارة من أجل الحصول على توجيه تقني، مضيفا أنه منذ أزيد من سنة لم يتم تحويل أي ملف للمصالح المعنية للوزارة.
و بخصوص وضعية مشاريع الإستثمار التي تم نقلها للوزارة، أشار الوزير حمداني إلى أنه تمت معالجة 107 ملفات سنة 2019 و 2020 و التي تم تحويلها لمصالح ولاية أدرار من أجل دراستها او رفع تحفظات أن وجدت.
و أوضح الوزير بالقول أنه تم إعطاء اوامر لوالي أدرار لتنفيذ القانون بهدف إسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل و الذي سيوجه للإستثمار.
و في إشارة منه إلى أن 50 بالمئة من العقار الفلاحي في كل الولايات لا يتم إستغلاله، أكد الوزير أنه سيسهر على إسترجاع هذه الأراضي، مضيفا أنه في ولاية أدرار تم إسترجاع 102.000 هكتار و تم تحويلها إلى 170 مستفيدا.
و من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى إنشاء هيئة تتكفل بكل المشاريع والاستثمارات لاسيما في مناطق جنوب الوطن التي اعتبرها “شباك واحد”.
