بلغت قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي للفوائد المتأتية من الديون والودائع لغاية 30 نوفمبر 2020 ما يعادل 12 مليار و784 مليون دج، حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وخلال رده على السؤال الشفوي لعضو مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن “المديرية العامة للضرائب تقوم بإعداد وضعية دورية شاملة ومفصلة لجميع الرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الخزينة العمومية ومنها قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي المطبقة على الفوائد المتأتية من الديون الودائع”.
وقال بخصوص فرض ضريبة على الفوائد التي تجنيها البنوك العمومية والخاصة والأجنبية الناشطة بالجزائر، أن العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية تخضع لمختلف الضرائب والرسوم وذلك وفقا للقانون على غرار الضريبة على أرباح الشركات والتي تعادل نسبة 26 بالمائة.
ومن ضمن الرسوم المفروضة أيضا -يضيف الوزير- الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة والمطبقين على الأعمال الناتجة عن العمليات ذات الطابع المصرفي بما فيها الفوائد المتأتية من مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك.
وذكر في سياق متصل، أن القانون الجبائي الجزائري وضع على عاتق البنوك والمؤسسات المصرفية مهمة تحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العمومية والتي تقتطع من الفوائد المدفوعة لأصحاب الديون والودائع من شركات وأشخاص.
