يعتزم بنكان عموميان طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل، حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش إجتماع وزير الأول مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الإقتصاد الوطني، أن “المالية الاسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها” مضيفا أن ” بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها”.
ويعول على المالية الإسلامية لإستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين، حسب السيد بن عبد الرحمان.
وفي نفس السياق، حث الوزير على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في إستقطاب أموال الاقتصاد الموازي وإستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الاداري والمالي.
وصرح قائلا: “لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة. نشجع على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة”.
وعن إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار الوزير أنها ستعمل على ضبط إحتياجات المتعاملين الإقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الإقتراحات التي ستعتمد من جميع الاطراف.
وفي هذا الإطار، أكد بأن التوجه الجديد يقضي بعدم إنفراد الدولة بالقرار حيث لن يعتمد أي تدبير بدون اشراك الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين.
وعبر السيد بن عبد الرحمان ، من جهة آخرى عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الإقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020، حيث لفت إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الإقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة وهو ما سيكون له أثر جيد على الإقتصاد الوطني.
غير أنه إعتبر ،بأن هذه الأزمة تمثل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته لاسيما، وأن معظم الدول تتجه نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الأصلية (بحثا عن اليد العاملة الرخيصة) في العقود الماضية.
