كشف وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات، ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر.
وأوضح السيد بن عبد الرحمن، أن الفلاحين أو الموالين، الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم ، مشيرا إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية ، وقال إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الأساس.
وعن تأثر الاقتصاد الوطني بتفشي وباء كورونا، قال وزير المالية إنه منذ 22 مارس 2020، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا ، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات دول العالم، مشيرا أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى أين شاهدنا- يضيف بن عبد الرحمن- مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة بشهادة الخبراء الذين أكدوا أنه يستلزم عقدا من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان.
وكشف وزير المالية أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات -الذي تأثر بشكل كبير جراء أزمة كورونا وتراجع استهلاك النفط- عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية بـ + 2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020، إضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها.
وقال ضيف الصباح أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفاتورات أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وسيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
