صرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين بالجزائر ، أن حقيبة الاستثمارات العمومية التي فاقت 14.000 مليار دج موجهة للمشاريع التي تكتسي طابعا مستعجلا هي حاليا محل اعادة تقييم على مستوى المديرية العامة للميزانية.
وردا على أسئلة أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018 أوضح الوزير أن “حقيبة الاستثمارات العمومية التي تجاوزت 14.000 مليار دج موجهة للمشاريع التي تكتسي طابعا مستعجلا هي حاليا محل عملية اعادة تقييم على مستوى المديرية العامة للميزانية” معتبرا أنه “من غير المعقول عدم انجاز مشاريع تم تصنيفها كمستعجلة وهامة “.
وأضاف يقول “يجب علينا اعادة تقييم و تطهير حقيبة الاستثمار العمومي خاصة على المستوى المحلي” مبرزا أهمية اعادة النظر في كيفيات سير المخطط الوطني لتهيئة الاقليم حتى تستفيد مناطق الظل من مختلف مشاريع التنمية المحلية عوض تمركز هذه المشاريع بمقر البلديات و الولايات.
واستطرد السيد بن عبد الرحمان “نحن بصدد اعادة تقييم جميع المشاريع المنجزة و الجاري انجازها حتى نرى ما هو مهم بالنسبة للتنمية المحلية” مشيرا الى نقض نضج بعض المشاريع .
و عليه دعا الوزير الى تخصيص الوقت الكافي لدراسة المشاريع الوطنية “مثلما هو الحال في البلدان المتطورة” مشدد على ضرورة “ألا تقل أقصر مدة لانضاج مشروعا عن 36 شهرا قبل الشروع في انجازه”.
=== مرسوم تنفيذي لإنضاج المشاريع ==
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه سيقدم للحكومة يوم الأربعاء المقبل النص التنفيذي لقانون المالية رقم 18-15 الذي ينص على ضرورة انضاج المشاريع قبل تسجيلها.
وبخصوص التطهير المالي للمؤسسات العمومية، أشار الوزير إلى أن الدولة قامت منذ عام 2004، بدعم المؤسسات العمومية بمبلغ تجاوز 1500 مليار دينار جزائري، مخصص لتطهير هذه المؤسسات.
وأضاف السيد بن عبد الرحمان أن الأمر يتعلق “بقروض ضائعة بحيث تم تخصيصها لوضعيات ظرفية لكن العجز الهيكلي للمؤسسة لا يزال موجودً، بل تراكم”.
ولمعالجة هذا الوضع، أشار الوزير إلى أن الحكومة “ستتخذ إجراءات” لمرافقة المؤسسات الكبرى في البلاد من اجل الحفاظ على التشغيل وأداة الإنتاج الوطنية العمومية والخاصة.
وردا على سؤال من أعضاء اللجنة حول دعم الدولة للمؤسسات المتأثرة من تداعيات الأزمة الصحية، ذكر السيد بن عبد الرحمان بعمليات الدعم الضريبي والبنكي المخصصة للمؤسسات منذ بداية الوباء، موضحا أن الدعم المقدم من الدولة يستجيب لشروط منها تلك الخاصة بمراجعة أسلوب إدارة المؤسسات العمومية لضمان استدامة هذه المؤسسات والحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية.
و في رده على سؤال حول انخفاض قيمة الدينار، أشار الوزير إلى أن عملة قوية تتطلب اقتصادًا قويًا، مؤكدا أن المشاريع المهيكلة المستقبلية من شانها أن تحسن تسعير الدينار.
وخلص إلى القول بأنه “لا يمكن أن يكون لدينا دينار قوي بدون اقتصاد قوي لكن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سننفذه اعتبارًا من يناير المقبل، لا سيما من خلال مشاريع مهيكلة كبرى، سيسهم في رفع مستوى العملة الوطنية”، مستبعدًا إمكانية تغيير العملة الوطنية.
