تحادث وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع فريق من صندوق النقد الدولي حول الأفاق والأولويات الاقتصادية للجزائر، لاسيما بعد الصدمة المزدوجة المترتبة عن وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار المحروقات، حسبما أشار إليه بيان للوزارة اليوم الخميس.
وجاء هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء مع وفد بقيادة رئيس قسم على مستوى دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأسيا الوسطى للصندوق، السيدة جونوفياف فيرديي عقب مهمة افتراضية قامت بها مجموعة تابعة للصندوق من 9 الى 23 نوفمبر إلى الجزائر، بهدف تحيين اطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الأفاق والأولويات بالنسبة للجزائر سيما بعد الصدمة المزدوجة المترتبة عن وباء كوفيد-19 وانهيار اسعار المحروقات، حسب ذات البيان.
في هذا الصدد، تطرقت المحادثات إلى مخلفات وباء كوفيد-19 على مجال الاقتصاد الكلي والمالي.
وفي الاطار ذاته، عرض وزير المالية الذي أشاد بنوعية نشاطات المساعدة التقنية التي أطلقت بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، خطة رد الجزائر على الوباء، حسب المصدر ذاته.
هذا وعرض الوزير جوانب من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تهدف أحكامه حسب قوله الى التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط انعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
كما أشار وزير المالية، إلى أنه بالرغم من الأزمة، فإن الجزائر منخرطة في مسار طموح تتخلله اصلاحات وعصرنة تخص مجالات مختلفة على غرار الاصلاحات الجبائية والمالية إضافة إلى إعادة بعث سوق رؤوس الأموال.
من جهة أخرى، تطرق الوزير بالتفصيل إلى نموذج التنمية الجديد الذي صادقت عليه الحكومة والذي يرتكز على التنويع الاقتصادي والبحث عن بدائل أخرى لتمويل الاقتصاد الوطني بالموازاة مع الاصلاحات الهيكلية التي سبق اطلاقها.
من جهتهم، اعترف مسؤولو صندوق النقد الدولي بأن الحكومة الجزائرية إتخذت في 2020 عدة اجراءات سمحت بتخفيف تأثير الوباء حتى وإن تطلبت هذه الأخيرة بذل جهود جبارة قصد تحسين الوضع الصحي بالبلد وتدعيم السكان الذين مستهم الأزمة،
حسب الوزارة.
كما تمحورت المبادلات حول الوسائل التي يتوجب اعتمادها من أجل احتواء العجز في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع الاقتصاد الوطني.
وبالمناسبة، جدد فريق صندوق النقد الدولي رغبته في مواصلة مرافقة جهود الجزائر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية من خلال تقديم الدعم التقني.
