دعا وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في مسار التنمية الجديد من أجل التسريع في الخروج من الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا.
وصرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في كلمة القاها حلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 قائلا : “أناشد كل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين أن ينخرطوا بفعالية في المسار التنموي للبلاد حتى نتمكن من الخروج من الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن”.
وفي مقابل ذلك، سيجد المتعاملون من طرف الإدارة “كل التسهيلات والمرافقة” من أجل أن “نضع وطننا على سكة التنمية بعيدا عن التبعية والعراقيل البيروقراطية والفساد”، يضيف الوزير.
وفي هذا السياق، أكد على دور المؤسسات الاقتصادية باعتبارها المصدر الرئيسي لتوفير مناصب العمل والثروة وخلق مناح محفز للأعمال، مشددا على أن “الإنعاش الاقتصادي المنشود يقوم على إطلاق المشاريع الاستثمارية المهيكلة المنشاة للثروة ومناصب العمل وذلك من خلال الشراكة بين العام والخاص التي سيكون لها تأثير على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.
كما ذكر بـ”إرادة الحكومة في توسيع الحوار والتشاور مع كل الجهات الفاعلة في الحقل الاقتصادي والتفتح أكثر مع محيطها وان يصبح التواصل معها في متناول الجميع لكسر حاجز البيروقراطية السلبية وإرساء جسور لتكريس الحوار والشفافية” مؤكدا بأنه على المتعاملين الاقتصاديين تقع “مسؤولية نشر الثقة التي يعتبر الكل انه في حاجة ماسة إليها”.
وعن تبعات وباء كورونا على الإقتصاد، إعتبر الوزير بأن “كل الإصلاحات الاقتصادية توجهها عراقيل طبعا ولا يوجد تطور خطي مستقيم في مجال الاقتصاد والمالية”.
وفرضت الأحداث الصحية غير المتوقعة على الدولة –يضيف الوزير بن عبد الرحمان- “إعادة النظر بصفة مستمرة في إستراتيجيتها وأولوياتها وإجراء تعديلات لبرامجها” مضيفا بأنها “وفقت في امتصاص الآثار السلبية والجانبية للجائحة”.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2021، ذكر الوزير بأهدافه المتمثلة في “عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت أنفا والتخفيف من الاختلالات المسجلة في التوازنات الداخلية والخارجية لحسابات الدولة من خلال الاستخدام الراشد والفعال للموارد المتاحة، وكذا الابقاء على دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والقدرة الشرائية”.
واعتبر بان هذا النص شكل الإطار الفعلي لبلورة التوصيات التي جاء بها المتعاملون والمهنيون خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي والذين عبرواعن ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام الجبائي.
مراجعة شاملة للنظام الجبائي
وهنا أكد الوزير بن عبد الرحمان، أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النظام الجبائي الوطني وذلك من خلال تبسيطه والتسهيل في إجراءاته غير أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بإنهاء عملية الرقمة التي باشرتها والتي ستسمح بضمانالإنفتاح وتجاوز التعقيد في الإجراءات.
وصرح بالقول : “لقد حققنا خطوات معتبرة في هذا المسار لاسيما عبر نظام جبايتك” مضيفا أن “الرقمنة مست أيضا أملاك الدولة وكذا إدارة الجمارك التيتشهد أخر مراحل التحول الرقمي بفضل برنامج شراكتها مع الكوريين”.
ولفت أيضا في نفس الإطار إلى أهمية حل مسألة العقار الصناعي والتي تشكل “الحجر الأساسي فيما يخص السياسة الاستثمارية المستقبلية”.
وتم خلال هذا اليوم الاعلامي الذي شارك فيه ممثلون لمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية ومؤسسات اقتصادية من القطاع الخاص، تقديم عروض من طرف
مسؤولي المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة حول أهم الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2021.
