أشرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر، على الإطلاق الرسمي لصندوق الاستثمار الجزائري Algerian Investment Fund الناجم عن شراكة بين البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك الجزائر الخارجي (BEA)، وذلك في إطار تنويع أدوات التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإثر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسستين البنكيتين العموميتين، أبرز الوزير أن شركة الرأسمال الإستثماري هذه تملك رأسمال بقيمة 11 مليار دينار.
وأشار، إلى أن إنشاء هذا الصندوق يندرج في إطار تنفيذ مخطط الحكومة في مجال مرافقة المستثمرين الاقتصاديين في مشاريع تطوير وتوسيع أنشطتهم من خلال وضع الوسائل التمويلية الملائمة، “ما يشكل محورا أساسيا في الإصلاح المصرفي والمالي”.
كما إعتبر أن هذا المشروع يساهم في تنويع نطاق وسائل تمويل الاقتصاد الذي يتضمن تطوير اليات التمويل الكلاسيكية وكذا ادراج ادوات تمويل بديلة لاستكمال عروض التمويل المصرفية والمساهمة بذلك في زيادة الشمول المالي.
وأشار السيد بن عبد الرحمان، إلى أن الصندوق الاستثماري سيسمح بتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تنويع عرض التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تلبية إحتياجاتها التمويلية المعبر عنها في مراحل نموها المختلفة ومن جهة آخرى تعزيز مستوى رسملتها مما يسمح لها بزيادة قابليتها على الاستدامة لدى المؤسسات المصرفية.
ولاحظ، بأن تحليل النسيج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة يشيرأنها غالبا ما تعاني من نقص في رأس المال مما يعيق مخططاتها التنموية ورفع الأموال لدى المؤسسات البنكية.
نحو تحسين الإطار القانوني لنشاط شركات الرأسمال الإستثماري
من جهة آخرى، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة بادرت بدراسة لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النشاط من خلال مراجعة القانون رقم 06-11 لسنة 2006 المتعلق بشركات رأس المال الإستثماري والأمر 96-08 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وحسب ذات الوزير، فإن “الهدف المرجو من هذه المراجعة هو خلق البيئة المواتية لهذا النشاط، بغرض تزويد المتعاملين الجزائريين بمجموعة واسعة من وسائل التمويل وبتكاليف معقولة تسمح بتطوير نسيج صناعي وطني محلي تنافسي”.
كما اعتبر أن الطبيعة التشاركية للمنتجات التي تقدمها شركات رأس المال الإستثماري، والتي تساهم في تعزيز رأسمال الشركات، تعتبر مناسبة للنسيج الصناعي المحلي المكون أساسا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على رأس المال لتطوير أنشطتها.
وحث الوزير البنكين العموميين، على الإسراع في إطلاق نشاط الصندوق من خلال وضع هياكل تنظيمية وموارد بشرية واجراءات عملية وفقا لمعايير مهنة رأس المال الاستثماري مشيرا إلى أهمية أن يشكل الصندوق “مثالا يسمح بتكثيف هذه المبادرات مستقبلا من طرف المتعاملين الخواص”.
