أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء بالجزائر أن دائرته الوزارية تسعى لإحداث “إصلاحات عميقة” على القطاع
المالي تكرس مبدأ الشفافية و الرقابة الصارمة في تسيير المال العام.
وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، قال السيد بن عبد الرحمان أن الإصلاحات التي تعتزم وزارة المالية تفعيلها سوف تسمح للبلاد المضي قدما نحو تحقيق شفافية أكبر في تسيير المال العام .
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا اجراء تقييم شامل لأداء القطاع من أجل ضبط و تحديد الاصلاحات الواجب تنفيذها على المنظومة المالية مرحليا، وأن أول ورشة ستقدم عليها الوزارة هي الإصلاح الجبائي و المصرفي يليه مشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية في الوقت الحالي.
