عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، برئاسة لخضر سلامي رئيس اللجنة.
وتم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط بـ60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و2025 ومعدل نمو عند 4.1 بالمائة سنة 2023 وبـ4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.
أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في اطار مشروع القانون فسترتفع إلى 7.901,9 مليار دج فيما ستصل النفقات إلى 13.786,8 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع إلى 9767,6 مليار دج (+26.9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019,3 مليار دج (+2.7 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى أساس المستويات المتوقعة للإيرادات و النفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092,3 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720,0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).
وحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46.3 مليار دولار أمريكي مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022، مضيفا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات الى 46.4 مليار دولار و45.8 مليار دولار على التوالي.
وأكد السيد كسالي بهذا الخصوص أن التراجع المستمر في تدفق واردات السلع “يعزز نهج الحكومة في ترشيد الواردات”.
