عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
وحسب العرض المقتضب الذي قدمه السيد بن عبد الرحمان أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، فقد بلغ عجز الميزانية سنة 2018 ما قيمته 2.203,3 مليار دج أي بنسبة 74ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما ناهزت نفقات الميزانية مبلغ 8.441,6 مليار دج (4.488,31 مليار دج نفقات التسيير و3.953,29 مليار دج للتجهيز) بارتفاع قدره 1.648,6 مليار مقارنة بالسنة المالية 2017.
وتطرق الوزير إلى المؤشرات التي ميزت السنة المالية 2018، حيث بلغت نسبة النمو 4.1 بالمائة بزيادة تقدر ب 1.0 مقارنة بسنة 2017 بينما سجل الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ما قيمته 20.259 مليار دج ولامست نسبة التضخم 3.4 بالمائة بتراجع يبلغ 2.1 مقارنة بسنة التي قبلها.
أما عن العجز المالي للخزينة العمومية، فأشار المتدخل انه قدر ب 340,59 مليار دج في سنة 2018.
وبخصوص سعر صرف العملة الوطنية فقد بلغ 116.62 دج للدولار الأمريكي وبلغت الاعفاءات الجبائية المسجلة 904,3 مليار دج خلال نفس الفترة تخص كل من الوكالة الوطنية للاستثمار والوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالة الوطنية للقرض المصغر.
وأشار الوزير إلى أن متوسط سعر النفط الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل، مقابل 53,9 دولار خلال 2017.
وأفاد بن عبد الرحمن أن إجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41,1 مليار دولار، اذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر بـ 35,5 مليار دولار.
أما الواردات، فقد بلغت يضيف الوزير ما قيمة 46,33 مليار دولار موضحا أن الاستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية والسلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية.
وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا بـ 23ر5 مليار دولار، مقابل عجزا قدر بـ 11,5 مليار سنة 2017، مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري ب 6,7 مليار دولار.
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف حتى نهاية 2018، قال الوزير فقد بلغت 79,9 مليار دولار مقابل 84,6 مليار دولار خلال 2017.
من جهتها دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها حول نص القانون إلى عرض قانون تسوية الميزانية للسنة (س-1) ومناقشة قانون تسوية الميزانية قبل مشروع قانون المالية للسنة، مثل ما هو جار العمل به في بعض الدول، ما يساعد السلطة التنفيذية والبرلمان على حد سواء على إقرار قانون مالية سنوي بأكثر شفافية، عوض عن مناقشته وفق السنة (س_2) مثلما هو معمول به حاليا.
وتمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول تقهقر قيمة العملة الوطنية في السنوات الأخيرة مقابل العملات الأجنبية وضرورة دعم الاقتصاد المنتج ورفع العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكدوا ضرورة تحريك عجلة التنمية في المناطق المحلية والتي تعرف جمودا بسبب تردد المسيرين في اتخاذ القرارات وتخوفهم من المساءلة.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارة الوصية بالإعلان عن حجم القروض التي منحتها البنوك العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتجسيد مشاريعهم.
