أكد وزير الموارد المائية، السيد أرزقي براقي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب غير واردة اطلاقا وأن القطاع منكب على أولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية وضمانحاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي.
وقال السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية” أن مراجعة تسعيرة الماء الشروب ليست من أولويات القطاع، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بحاجيات المواطن من الماء.
أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ، قال الوزير “نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات” معترفا في ذات الوقت أنه “لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية”.
وأعلن في ذات الاطار عن “وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين”، مضيفا أن “النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية”.
كما أعلن في ذات السياق عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني.
وأبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية مذكرا أن “70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة”.
أما بخصوص مياه السدود قال الوزير أن منسوب هذه الأخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير والخطط اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
