أكد وزير النقل السيد لزهر هاني، أن الموانئ الجزائرية خالية من مواد متفجرة أو سلع خطيرة التي قد تهدد حياة المواطنين، مضيفا أن القوانين الموجودة تمنع تخزين كل المواد الخطيرة على مستوى الموانئ، مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وارسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها.
وفي زيارة تفقدية قام بها الوزير على مستوى ميناء الجزائر رفقة إطارات الوزارة ومسؤولي الميناء، أوضح السيد هاني أن “الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ”، مشيرا إلى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975”.
وأضاف الوزير، بأن هذا القانون “مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن ولا وجود لبضائع خطيرة بها” مذكرا، بأنه تم في ثمانينات القرن الماضي اتخاذ اجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال”.
وشدد السيد هاني، على ضرورة “تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة وتحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة”، مضيفا أن “ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر ولهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث”.
كما أشار الوزير إلى ضرورة “محاربة التصريحات المغلوطة” التي يقوم بها بعض المستوردين والنظر في كيفية التصدي لها، موضحا أن “نقل البضائع الخطيرة مكلف ولهذا يتفادى البعض التصريح بها”.
وبخصوص تخزين السلع والبضائع وركن الحاويات على مستوى الموانئ، قال الوزير أن “القوانين واضحة في هذا الشأن وكل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها”، لكن حسبه “يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير والتخزين”.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير على ضرورة “تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة”، مشيرا إلى أنه “سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن إلى الأحسن في هذا الشأن”.
ولدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء والجمارك، فإن 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، جزء منها محل تصريحات مغلوطة وأخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية ومنها ايضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.
وفي هذا الصدد، أمر الوزير كل المصالح المعنية “بإجراء إحصائيات اسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية او تم التخلي عنها من قبل أصحابها وارسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها”.
وفي مستودعات التخزين على مستوى الميناء، وقف الوزير على بعض البضائع يعود تاريخ تخزينها الى عدة سنوات، منها مسحوق الحليب والأدوية والكتب مطالبا المسؤولين “بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في أقرب الآجال وتفادي تكرار هذه الحالات”.
وأوضح في هذا الشأن أن “مسحوق الحليب المخزن منذ 10 سنوات يصبح خطر على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية ولهذا يجب حرقه”، مضيفا أن “البضائع القديمة خصوصا الاستهلاكية لا يجب ان تبقى محجوزة على مستوى الموانئ”.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال بخصوص إعادة فتح مجال النقل البحري والجوي الموقف مؤقتا منذ مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا، استبعد الوزير إعادة حركة النقل الدولية في الوقت الحالي، موضحا أن “أولويتنا الأن هي محاربة الفيروس والسيطرة عليه وعند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي”.
