دعا وزير النقل عيسى بكاي، الاثنين، مسيري الموانئ الجزائرية الى الإسراع في اعتماد الإستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل من اجل فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، ترأس السيد بكاي اليوم الاثنين اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية الجزائرية.
وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير “أن الإسراع في إعتماد الإستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل المتمثلة في النقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري للبضائع والقواعد اللوجيستية تعتبر خطوة كبيرة نحو فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج”.
وأوضح ذات البيان ان الرؤساء المدراء العامون للموانئ قدموا خلال هذا اللقاء عروضا تضمنت وضعية المنشآت والتجهيزات المتوفرة فيها وقدراتها العملياتية وحصيلة نشاطاتها السنوية وآفاق تطويرها وتوسيعها وربطها بالشبكة الوطنية للطرقات وخاصة مع الطريق السيار شرق غرب وكذا توصيلها بشبكة السكك الحديدية.
كما شملت العروض، عدد من النقاط الخاصة بالعراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات إستيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لتستقبل البواخر ذات الحمولة الكبيرة، والإسراع في إنجاز الأرصفة الخاصة بالحاويات وتنظيم الحركية داخلها.
إلى جانب ذلك، تم طرح مسالة الاكتظاظ المسجل في بعض الموانئ التجارية والذي يعود إلى “الممارسات البيروقراطية وضعف السلسلة اللوجيستية وقدرات تخزين الحاويات التي تنجر عنها غرامات التأخير بالعملة الصعبة”، يضيف نفس المصدر.
وخلال تدخله، ثمن السيد الوزير “الإقتراح الذي تقدم به الرؤساء المدراء العامون المتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع (GNL) بإعتباره وقودا نظيفا وسوقا واعدة للبلاد، نظرا لكثرة الطلب عليه من طرف الناقلين الأجانب، داعيا الى سرعة اعتماده بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال”، وفق لذات البيان.
