وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية محور مجلس وزاري مشترك

وجاء في البيان: “ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك، خصص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بحضور وزراء الداخلية والسكن والطاقة والموارد المائية والبيئة والطاقات المتجددة والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل ورئيس ديوان وزير المالية، وولاة الجزائر العاصمة والبليدة والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ومسؤولي الهيئات المسيرة للمدن الجديدة”.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض “نتائج عمل اللجان الفرعية التي كان السيد الوزير الأول قد أمر بإنشائها خلال الاجتماع الوزاري السابق المخصص لمعالجة هذا الملف بتاريخ 21 جولية 2019، والتي تولت دراسة مختلف العراقيل والاحتياجات ذات الطابع المالي والعقاري والقانوني والتقني وكذا تنظيم وتسيير هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، وذلك في إطار تجسيد عزم الحكومة لإعادة تأهيلها وجعلها مدن نموذجية توفر لمواطنينا أحسن الظروف المعيشية والرفاهية المطلوبة”.

وفي هذا الإطار، تم عرض “النتائج الأولية للدراسة الاستشرافية حول مآل المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بالإضافة إلى تقدم تنصيب المقاطعات الإدارية وتأطيرها الإداري والتقني بعد تعيين ولاتها المنتدبين شهر سبتمبر الفارط”.

وفي تدخله، أشار الوزير الأول الى أن انجاز هذه المدن والأقطاب الحضرية “يجب ألا يحيد عن أهدافه الكبرى والاكتفاء بإنجاز البرامج السكنية فقط، بل يجب أن تكون كل عملية مدمجة وسيتم تخصيص التمويل الخاص بها ككل، لاسيما من ناحية التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق الضرورية وضمان النقل الحضري بها وتخصيص المساحات الخضراء اللازمة لأن ترتقي لمصاف المدن المستدامة، وهذا بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين وإشراكهم في عمليات الإنجاز، لاسيما تحرير السوق العقارية بها”.

وفي هذا السياق، قرر الوزير الأول “التكفل بجميع الانشغالات المرفوعة والموافقة على المقترحات المقدمة، على أن يتم تجسيدها وفقا لرؤية مستقبلية تتماشى والمعايير المعمول بها في المدن الجديدة، لاسيما في مجالات الحوكمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية وكذا الطاقات المتجددة، كونها واجهة الجزائر الجديدة في مجال رفاهية مواطنينا وجاذبية أقاليمنا”.

وفي هذا الشأن تقرر ما يلي:

– رفع كل القيود على كل العمليات الاستعجالية، لاسيما انجاز شبكات الطرقات والربط بالغاز والكهرباء والماء والتطهير والتهيئة على مستوى المدن والأقطاب الحضرية التي تعرف وتيرة متقدمة في إنجاز السكنات بغرض توزيعها في القريب العاجل لاسيما على مستوى سيدي عبد الله بالعاصمة وبوينان بالبليدة وذراع الريش بعنابة وعين نحاس بقسنطينة وأحمد زبانة بوهران.

– تنصيب مجلس تقني ما بين القطاعات تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، من أجل تقديم الدعم في مجال التسيير والحوكمة للمؤسسات المسيرة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

– تنصيب شباك موحد على مستوى هيئات تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية يضم مصالح أملاك الدولة والمسح العقاري والتعمير والحفظ العقاري من أجل استكمال إجراءات إعداد كل العقود والأعمال العقارية.

– تعميق الدراسة الاستشرافية الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية الموكلة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، من خلال مقاربة تشاركية ووفقا لنظرة علمية تنطلق من الواقع يكون لساكنة هذه المدن لاسيما سيدي عبد الله وعلي منجلي والمنيعة وغيرها الدور الهام في تحديد الأولويات، وبإشراك عالم الجامعة خاصة الطلبة والباحثين في إنجازها.

– يجب أن يتماشى نموذج انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والأولويات التنموية التي رسمتها الحكومة لاسيما استعمال الطاقات المتجددة، وعليه تقرر أن تكون المدينة الجديدة للمنيعة مدينة ذكية ومستدامة تعمل كلية بالطاقات المتجددة، وإشراك في ذلك محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي تم تنصيبها وتنصيب محافظها الوطني.

– تكليف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز بالعمل على تكييف مخطط تطوير الشركة بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لاستعمال الطاقات المتجددة، التي تقرر استعمالها حصريا في كل العمليات الجديدة لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية على مستوى الجنوب والهضاب العليا، وهذا بالنظر لما تحوزه بلادنا من قدرات هائلة في هذا المجال، والبحث على تجسيد شراكات مع مؤسسات وطنية وأجنبية ذات خبرة من أجل استغلال هذا المورد المتجدد لفائدة التنمية المستدامة وجعل بلادنا رائدة في الاقتصاد الأخضر.

– استرجاع الطابع التكنولوجي للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، والعمل على تجسيد باقي المشاريع وفقا لهذه الوجهة التي تجعل منها حظيرة تكنولوجية خدمة للتنمية وحاضنة للمشاريع المبتكرة.

بالنظر إلى طابعها الخاص، سيتم تخصيص اجتماع مجلس وزاري مشترك لدراسة مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود.