شهدت عدة مدن مغربية ,اليوم الجمعة, وقفات احتجاجية أمام المحاكم والمديريات التعليمية, أكد فيها أساتذة التعاقد
استنكارهم للقمع والمتابعات, وجددوا التأكيد على تشبثهم بحقهم المشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.
و قد أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط, اليوم, محاكمة عشرة من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجاتهم الوطنية, وذلك إلى غاية 6 يناير من السنة المقبلة.
ويتابع الأساتذة العشرة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة السير العمومي وتعطيل المرور بالطروقات وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
وجاء تأجيل المحاكمة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضه أساتذة التعاقد تنديدا بالمحاكمات “الصورية” في حق زملائهم.
وشهدت أبواب محكمة الاستئناف بالرباط وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة, نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, ندد من خلالها الأساتذة بالقمع والمحاكمات الجائرة, وطالبوا بوقف المتابعات في حق زملائهم, مؤكدين أن
الاحتجاج حق مشروع.
وانتقد المحتجون استدعاء الأساتذة من مناطق مغربية بعيدة وتعطيل الدراسة من أجل جلسة محاكمة معلوم أنه سيتم تأجيلها بسبب إضراب المحامين, ما يدل على عدم مراعاة حقوق التلاميذ والمساهمة في تعطيل الزمن الدراسي.
وتساءل المحتجون عن المعايير التي تم من خلالها انتقاء الأساتذة العشرة واختيار اعتقالهم ومحاكمتهم, علما أنهم كانوا جنبا إلى جنب مع آلاف الأساتذة يحتجون جميعا ويرفعون نفس الشعارات.
وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام استئنافية الرباط, شهدت عدة مدن مغربية وقفات مشابهة أمام المحاكم والمديريات التعليمية, أكد فيها الأساتذة استنكارهم للقمع والمتابعات, وجددوا التأكيد على تشبثهم بحقهم المشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.
من جهة اخرى, تتواصل البيانات التنديدية من طرف مختلف النقابات التعليمية بمختلف مدن المغرب, والتي اشتركت جميعها في رفض تحويل يوم العطلة الوحيد لرجال ونساء التعليم إلى يوم عمل وتكليفهم بالحراسة خلال الامتحانات.
وأدانت النقابات هذا الإجراء الذي يهدف حسبها إلى النيل من حقوق ومكتسبات عمال التربية, وطالبت الوزارة الوصية بإقرار تعويضات عن الأعباء الإضافية.
وفي ذات الصدد, راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ,وزير التربية, شكيب بن موسى, لمطالبته بتغيير تاريخ الأحد معتبرة أنه من غير المقبول أن يشتغل الأساتذة طوال الأسبوع ودون عطلة.
وإلى جانب ذلك تتعالى أصوات عمال القطاع لمقاطعة هذا التكليف باعتباره مسا بالحقوق المكتسبة, مع تجديد التأكيد على رفض التعاقد والمطالبة بالاستجابة للملفات المطلبية لعمال التربية, ووقف الاحتقان.
