أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو اليوم الأربعاء أن الخبرة الطبية الشرعية حول حادثة وفاة المدعو (ب.خ) داخل مقر الأمن الحضري (15) بوهران، الشهر المنصرم، خلصت إلى أن “الوفاة كانت نتيجة الانتحار”.
وذكر بيان لذات المحكمة أن “الخبرة الطبية الشرعية خلصت إلى أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار باستعمال خيط للحذاء الرياضي الخاص بالضحية”.
وأضاف أنه “تم بيوم 24 نوفمبر المنصرم، فتح تحقيق ابتدائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران حول ظروف وملابسات وفاة المرحوم (ب.خ)، حيث تم إجراء المعاينات المادية وسماع كل الأطراف ذات الصلة بالوقائع بما فيهم العاملين بمقر الأمن الحضري، وقت وقوع الحادثة وكذا تشريح جثة المتوفي”.
وقد أسفرت هذه الإجراءات – يضيف البيان- إلى استنتاج تورط بعض العاملين بمقر الأمن الحضري في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة، وتغيير حالة الأمكنة ومحاولة طمس أثار الوقائع والحقائق التي تمت، وكذا تزوير الحقائق بالسجلات الرسمية.
وذكر أيضا أنه بناء على تقديم الأطراف، وهم خمسة موظفي الشرطة، أمام النيابة يوم 15 ديسمبر الجاري، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو والذي بعد سماعهم عند الحضور أصدر ضد أربعة منهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت ووضع موظفة شرطة تحت نظام الرقابة القضائية.
ويتابع هؤلاء وفق البيان، على أساس جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك بإحداث تغيير في المحررات وتزييف جوهرها وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وقفلها.
كما يتابعون كذلك بجناية الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة للحجز المقبوض عليهم دون اطلاع السلطة الرئاسية، علاوة على جنح طمس أثار الجريمة بتغيير الأماكن ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة والإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية عن طريق تغيير الأمكنة.
