تعرف المنصة الرقمية للمستثمر التي تم اطلاقها منذ شهرين تقريبا “اقبالا معتبرا” من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين عرفوا عن انفسهم و سجلوا مشاريعهم, حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, إطار في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
و في هذا الصدد, أوضح السيد أحمد بريشي, مدير الشباك الموحد و المشاريع الكبرى و الاستثمارات الاجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, خلال لقاء حول القانون الجديد للاستثمار, نظم على هامش الطبعة الـ30 لمعرض الانتاج الجزائري بقصر المعارض (سافكس), ان هذه المنصة التي اطلقها الوزير الاول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, في 20 اكتوبر الاخير, سجلت حوالي 233 مشروعا عبر البلاد.
و اضاف ذات المسؤول أن إقبال المتعاملين الاقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه المنصة “متزايد”, مشيرا إلى أنه من المؤكد أن يرتفع عدد المشاريع مع نهاية السنة, بما أن عديد المستثمرين قد أنشئوا حسابات على المنصة و بالتالي مرشحين لتسجيل مشاريعهم “قريبا”.
كما أكد بأن “هذه الاستثمارات التي تندرج في فئة المشاريع الكبرى تخص بشكل أساسي, قطاعات التعدين و الصناعات الغذائية و الصناعة الكيميائية, أما فيما يخص الشبابيك المحلية فان جميع القطاعات معنية تقريبا”.
و قد أشار المشاركون خلال هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن السلطات المعنية وخبراء في الاستثمار, إلى التسهيلات و المزايا المتضمنة في القانون الجديد حول الاستثمار و لفائدة اصحاب المشاريع.
و أوضح السيد بريشي, أن هذا النص القانوني جاء ليجعل الفعل الاستثماري اكثر سهولة, وإرساء الاستقرار على مناخ الأعمال و وضع حد للعراقيل التنظيمية التي تقف وراء الانسدادات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
من جانبها أشارت المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة, جوهر حاج, إلى ان قانون الاستثمار يستند إلى إطار استراتيجي للتنمية الاقتصادية, مضيفة أن “الاطار الاستراتيجي يعتبر “صلب و شامل و وتضامني” من أجل إرساء نظام بيئي “جذاب”.
كما أشارت إلى أن الجزائر أضحت بفضل هذا القانون “بلدا جذابا” على المستوى الاقتصادي مع التأكيد على ضرورة أن يكثف جميع المتدخلين من الجهود من أجل بعث هذه الجاذبية بشكل اكبر.
و بمناسبة هذا اللقاء, نوه الرئيس المدير العام لمكتب دراسات و استشارة, رفيق بوسة, بـ”التطور الإيجابي الذي يعرفه مناخ الأعمال في البلاد” من خلال القانون الجديد للاستثمار.
