أدى 318 ضابط من الدرك الوطني، اليوم السبت ، بمقر مجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية بحضـور إطارات سـامية من قيادة الدرك الوطني وجهاز العدالة، حسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.
فطبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108-73، المؤرخ في 06 جوان 1973، أدى 318 من الضباط والطلبة الضباط العاملين التابعين لمختلف هيـاكل الدرك الوطني اليمين القانونية في جلسة علنية بعد استيفائهم للإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة “ضابط شرطة قضائية” التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.
وسيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، مثلما أوضحه المصدر ذاته.
وتمثل اليمين القانونية “اعترافا وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية”.
كما أنها تمثل “عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبناء عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني”.
