عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء مشروع قانون ضبط ميزانية السنة المالية 2018 أمام لجنة الشؤون الإقتصادية و المالية بمجلس الأمة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار.
و في عرضه المفصل أوضح الوزير بن عبد الرحمان أن نسبة النمو سنة 2018 بلغت 4ر1 بالمائة مقابل 3ر1 بالمائة في 2017 في حين حددت التوقعات هذه النسبة بـ 7ر1 بالمائة.
و اشار الوزير أن متوسط سعر بترول الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل، مقابل 53,9 دولار خلال 2017 كما أشار إلى انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية بـ 5,69 دج حيث بلغ 116,62 دج مقابل الدولار.
أما فيما يخص نسبة التضخم في تلك السنة، فقد بلغت حسب الوزير 4,3 في المئة مقابل 5,6 في المئة خلال 2017.
و أفاد الوزير بن عبد الرحمن أن إجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41,1 مليار دولار، إذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر بـ 35،5 مليار دولار.
و من جملة المبلغ الإجمالي لهذه الصادرات، بلغت صادرات المحروقات 39 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 5،8 مليار دولار مقارنة بـ 2017، بينما بلغت الصادرات خارج المحروقات 2،4 مليار دولار في سنة 2018.
أما عن الواردات في الفترة المذكورة، فقد بلغت يضيف الوزير قيمة 46,33 مليار دولار موضحا أن الإستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية و السلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية.
وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا بـ 5،23 مليار دولار، مقابل عجزا قدر بـ 11,5 مليار سنة 2017، مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري بـ6،7 مليار دولار.
و ذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية في تقريره المفصل أن النفقات العمومية بلغت 8441,6 مليار دج منها 4488,31 مليار دج كنفقات التسيير و 3953,29 مليار دج خصصت لنفقات التجهيز.
أما عن العجز المالي للخزينة العمومية، فأشار المتدخل أنه قدر بـ 340,59 مليار دج في سنة 2018.
و أضاف أنه فيما يتعلق باحتياطات الصرف نهاية 2018 فقد بلغت 79,9 مليار دولار مقابل 84,6 مليار دولار خلال 2017، مشيرا أن هذا المبلغ خارج إحتياطات الدولة من الذهب.
