كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, اليوم الاربعاء, أن 99 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع في
إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020, ستخصص للتحويلات الاجتماعية بغية ترقية التشغيل وضمان التغطية للفئات الهشة.
ولدى عرضه للإعتمادات المقترحة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2020 أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني, اوضح الوزير أن ميزانية القطاع “تفوق 229 مليار دج من بينها 197 مليار دج موجهة لنفقات التسيير”.
ومن جهة أخرى, أبرز أن ترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعد “أولوية ضمن الاستراتيجية الكبرى لسياسة التنمية الوطنية”, مشيرا الى التدابير التي تم ادراجها لتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين قابلية التشغيل لدى فئة الشباب, سيما من خلال “تثمين الموارد البشرية عن طريق تشجيع التكوين وعصرنة تسيير سوق العمل”.
وأكد السيد هدام أنه “على الرغم من التراجع الذي شهدته بلادنا في الموارد المالية جراء انخفاض مداخيل المحروقات”, فإن الدولة واصلت “دعمها لأجهزة التشغيل والسياسات الرامية إلى خلق النشاطات وتشجيع الاستثمار المنتج” من خلال “وضع تدابير تحفيزية ذات طابع جبائي وشبه جبائي وتحسين مناخ الأعمال, الى جانب تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصغرة المستحدثة ضمن أجهزة دعم النشاطات”.
