أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على ضرورة مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء الذي تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، أن رئيس الجمهورية شدّد على أن “ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس
هذا الحق”، مؤكدا أن “مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل”.
وفي ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن “يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع مع إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي”.
كما أكد رئيس الجمهورية بذات الخصوص، على “أهمية الفصل بين العمل النقابي، المسؤولية في التسيير والانتماء السياسي”.
