ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن اعتماد هذا المشروع سينعش الحياة الاقتصادية للبلاد ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وجاء هذا في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان “الاستثمار في الجزائر واقع و تحديات”.
واعتبر السيد بوغالي أن مشروع هذا القانون يعد “بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة ضمن تصور جديد يكون الاستثمار هو عصب الإقلاع التي عزمت الجزائر على إحداثه و الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في التزاماته ومنها تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بما فيها الاستثمارات الأجنبية”.
وفي هذا الإطار أشار السيد بوغالي الى التسهيلات المتعلقة بالإجراءات المتصلة بتحفيز الاستثمار الذي يتضمنها مشروع هذا القانون.
وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا ان “تحسين قانون الاستثمار يسفر عن استراتيجية الدولة و تصورها التي ترمي الى اقتصاد قوي ومرن مع الحرص على تدارك نقائص القوانين السابقة لاستقرار المنظومة التشريعية”.
وفي هذا السياق اعتبر السيد بوغالي أن الأمن القانوني يمثل “أهم رهان يعول عليه لتشجيع حرية المبادرة ويضمن الشفافية والمساواة”، .مضيفا ان “مشروع القانون سينعش الحياة الاقتصادية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والطاقات المتجددة لما يتضمنه من تحفيزات لجلب المستثمرين”.
كما أشار الى أن المميزات التي تحظى بها البلاد من موارد و ثروات غنية و متعددة تسمح لها بالتخلص من التبعية للمحروقات وتابع القول : “ان الجزائر تملك من المؤهلات و الإمكانيات ما يجعلها تنافس بقوة غيرها في السوق الدولية”، مستدلا بذلك بالنمو التي عرفته الصادرات خارج المحروقات.
كما أشار الى الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على الرقمنة لعصرنة القطاع الاقتصادي الى جانب اعتمادها لمبدأ الشفافية والوضوح, و في هذا الصدد قال ان مشروع القانون يمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين والأجانب مما سيسمح “بتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية و معدلات النمو و أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة تجمع بين عوامل النجاح التي تجعل من الإنسان محورا لكل فعل تنموي ومن السيادة الوطنية نقطة ارتكاز في التعاملات والشراكات”.
من جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, أمحمد طويل, ان مشروع هذا القانون يعتمد على الاستثمار المنتج والمربح ويتصف بالمرونة و الديمومة في ظل جو دولي يشهد تغيرات استراتيجية و اضطرابات دولية تتغير على اثرها الكثير من المفاهيم والتحديات والرهانات التي باتت تقوم على الأمن الطاقوي والاقتصاد التدويري والأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد أشار ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق مقاربة واقعية وبراغماتية تراعي خصوصيات المرحلة والأخذ بعين الاعتبار تراكمات التجارب السابقة.
كما تابع السيد طويل قائلا ان هذه المقاربة تعتمد على جلب الاستثمارات وتنويعها و توفير المناخ الملائم والإطار القانوني المرن المبني على الحوافز لتشجيع المستثمرين الجزائريين و الأجانب.
وأكد من جهة اخرى ضرورة استغلال الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة و جلب رؤوس الأموال و جعل الجزائر التي هي بوابة إفريقيا همزة وصل اقتصادية و تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط و شمال أفريقيا.
من جانبه قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني: “اننا أمام فرصة تاريخية ونادرة للمساهمة بجدية في التحول الاقتصادي المنشوود”، مبرزا ضرورة “تطوير و تفعيل آليات صنع القرار الاقتصادي وتحسين آداء القطاعات ذات العلاقة المباشرة بيوميات المواطن حتى ترقى الى آمال الشعب و تطلعاته”.
